قطر حضرت القمة الخليجية بسلبية تطيل عمر أزمتها

وزير الخارجية السعودي يعلن بعد اختتام القمة الخليجية أن الجهود الكويتية لرأب الصدع وحل الأزمة القطرية مستمرة.

حل أزمة قطر يبقى رهين خطوات من الدوحة
قمة مجلس التعاون الخليجي تثني على الجهود الكويتية لحل الخلافات مع قطر
حضور قطر للقمة الخليجية أعطى انطباعا بأنها ترغب في حل أزمتها

الرياض - أعطى حضور قطر في القمة الخليجية ممثلة برئيس وزرائها الشيخ عبدالله بن ناصر انطباعا بامكانية حلحلة أزمتها، إلا أن الحضور لم يعكس ارادة فعلية وواضحة في التهيئة للمصالحة مع دول المقاطعة وسط انقاسامات لدى الأسرة القطرية الحاكمة حيال هذه المسألة مع غرق الموقف القطري في الالتباس بعيدا عن سياقات الجهود التي تبذلها الكويت لرأب الصدع. 

ومع أن السعودية قد أعلنت الثلاثاء على هامش القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي التي غاب عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لوجوده خارج البلاد، أن جهود الكويت مستمرة لحل الأزمة، إلا أن الأمر يبقى في النهاية رهينا بموقف قطري واضح وبخطوات عملية حيال الاستجابة لمطالب دول المقاطعة الأربع.

ولم تتطرق القمة الخليجية الـ40 إلى أزمة قطر، لكن برزت في الفترة الأخيرة مؤشرات على امكانية حل الأزمة، حيث قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي عقده في ختام القمة الخليجية "جهود الكويت مستمرة والدول الأربعة (المقاطعة) تستمر في دعمها وحريصون على نجاحها والأفضل أن يبقي هذا الموضوع بعيدا عن الإعلام".

وتأتي هذه التصريحات بينما سبق لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن أوضح أن حل الأزمة يبقى رهين خطوات من قطر، فيما لم تبادر الدوحة بعد بالقيام بأي خطوة تجاه المصالحة، ما يجعل فشل أي مبادرة في هذا الاتجاه أقرب من نجاحها. 

ورأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر أن أزمة الدوحة مستمرة، مشيرا إلى أن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية مرده سوء تقدير للموقف.   

وقال "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة، غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

 

وعبرت البحرين الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن أسفها "لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع وهو الأمر الذي كان واضحًا تمامًا في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وفق بيان نشرته وكالة أنباء البحرين.

وأشار البيان إلى أن عدم جدية قطر كان واضحا من "سلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها".

وقال الشيخ خالد "ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقا".

وتابع "دولنا تتمسك تماما بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو من العام 2017 التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف".

وشدد على أن دول المقاطعة تتمسك بـ"الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي لعام 2014م والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

سلبية قطر تشير إلى غياب الجدية في حل الأزمة
سلبية قطر تشير إلى غياب الجدية في حل الأزمة

وأكد عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الثلاثاء أن لقاء القادة أكد الروابط التاريخية التي تجمع دول المجلس والرغبة الصادقة في تعميق التعاون الكامل، مضيفا أن لقاء القمة أكد على قوة وتماسك ووحدة الصف بين أعضائه.

وأشار الزياني إلى أن "لقاء قادة الخليج أثنى على جهود الكويت في رأب الصدع بين الدول الأعضاء وأهمية استمراره في إطار البيت الخليجي الواحد".

وقال موضحا في حديثه عن الأزمة "منذ بداية الأزمة تم السير في محورين، الأول المشكلة ذاتها ويتوسط أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الأطراف المعنية وعلى المستويات ولا تزال جهود الوساطة مستمرة".

القمة الخليجية ركزت على تعزيز وحدة مجلس التعاون وترسيخ المكاسب دون الخوض في أزمة الدوحة مع التباس الموقف القطري الرسمي

وتابع "أما المحور الثاني فتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري وتم فصله عن المشكلة وهناك أكثر من 50 لقاء تم هذا العام بين الدول، بينها لقاء وزراء الدفاع والداخلية"، موضحا أن قادة القمة وافقوا على تعيين الكويتي نايف الحجرف كأمين جديد للمجلس بداية من أبريل/ نيسان 2020.

وبهذا الموافقة يكون الحجرف ثاني كويتي يتولى أمانة المجلس وهو سادس الأمناء منذ قيام المجلس في 25 مايو/أيار 1981  وسبقه عبدالله بشارة وهو كويتي وأول أمين عام لمجلس التعاون حيث تولى المنصب في الفترة من عام 1981 حتى عام 1993.

ورغم المؤشرات التي تبدو في ظاهرها ايجابية فإن حلّ الأزمة ضمن أطرها الخليجية وبعيدا عن البحث عن حلول مسقطة يبقى رهين خطوات من قطر.

والموقف القطري الرسمي لايزال ملتبسا في ظل أنباء عن وجود انقسامات في الأسرة الحاكمة من المصالحة مع محيط الدوحة الخليجي وعمقها الطبيعي.