قطر والامارات تستكملان المصالحة باستئناف التمثيل الدبلوماسي

الدوحة - قالت وزارة الخارجية القطرية الاثنين إن قطر والإمارات اتفقتا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل اعتبارا من اليوم 19 يونيو/حزيران في إطار جهود تطبيع العلاقات وطي صفحة من الخلافات بعد المصالحة الخليجية في مدنية العلا بالمملكة العربية السعودية سنة 2021.
وتأتي الخطوة في خضم جهود لتخفيف التوتر في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وجهود تقودها الرياض لتعزيز الثقة والحد من التوتر من خلال استئناف العلاقات مع إيران والعمل على تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات وسط قلق الولايات المتحدة.
كما تأتي الخطوة في ظل متغيرات جيوسياسية في المنطقة والعالم أبرزها تداعيات الحرب الاوكرانية وتصاعد نفوذ كل من الصين وروسيا وجهود إعادة السلام الى اليمن والبحث عن الاستقرار السياسي في لبنان وإعادة العلاقات مع سوريا.
ولم تعين أبوظبي سفيرا لها لدى الدوحة حتى الآن، على الرغم من استعادة روابط السفر والتجارة بين الإمارات وقطر لكن جهود بناء الثقة بين البلدين لم تتوقف منذ المصالحة الخليجية.
وكانت البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة خاصة جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، آخذة عليها تقرّبها من إيران، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا في كانون الثاني/يناير 2021.
وكانت الرياض والقاهرة أول من أعادتا تعيين سفيرين إلى الدوحة في عام 2021 بعد اتفاق قادته السعودية لإنهاء الخلاف لتلتحق بهما البحرين الشهر الماضي لتقرر بعد ذلك الناقلة الوطنية للبحرين هذا الشهر استئناف رحلاتها الجوية إلى الدوحة.
وأدى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان في مايو/أيار الماضي أول زيارة لقطر بعد المقاطعة حيث هدفت تلك الزيارة لتعزيز العلاقات وتدشين مرحلة جديدة أكثر متانة ودعم منظومة العمل الخليجي.
وفي يونيو/حزيران الماضي التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في الدوحة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وذكر بيان للديوان الأميري حينها أن الشيخ طحنون وأمير قطر بحثا تعزيز العلاقات وعددا من التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة ذات الاهتمام المشترك دون الخوض في تفاصيل أخرى.
وباتت عدد من الدول الخليجية مقتنعة بان تعزيز الثقة والحد من التوتر في منطقة عانت من الحروب والتصعيد سيساهمان في الدفع بالتنمية والرفاه ما سيحد من خطر التنظيمات المتطرفة والجماعات المتمردة.