قف احتراما لمحكمة فيسبوك!

واشنطن - أكدت فيسبوك مؤخرا جديتها في إرساء محكمة عليا مختصة في النظر باعدام او الابقاء على المحتوى والحسابات على منصتها الاجتماعية.

وتخطط عملاقة التواصل لإنشاء محكمة مكونة من هيئة قضائية حول العالم تفصل في اهلية المحتوى المنشور، وتساعد في صياغة سياسات خاصة بنشر أو حذف المحتوى ستكون مرجعا للشركة والمستخدمين وحتى الأطراف الأخرى من حكومات ومعلنين ومطورين.

وفكرة "المحكمة" أطلقها الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ مؤخرا، لكن فيسبوك تتجنب هذا الوصف حتى لا تتم مقارنتها مع الحكومات مع يؤجج المخاوف من نفوذ الشركة وحجم نفوذها المجتمعي.

وتحتاج فيسبوك لسلطة تشريعية لتنظيم العمل الأطراف الفاعلة على منصتها من مستخدمين وحكومات وشركات، كما تحتاج لسلطة قضائية للفصل بين النزاعات بين هؤلاء، وهو ما أدى إلى ظهور فكرة المحكمة العليا.

والخطوة محاولة من زوكربيرغ لتمكين مجموعة مستقلة من الحكم على اعتدال المحتوى والتملص بالتالي من المسؤولية في حالة ظهور فضيحة مشابهة لفضيحة كامبريدج أنالتيكا، حيث يمكنه بكل بساطة إلقاء المسؤولية على هيئة المحكمة.

كما ان لمساعي فيسبوك وجها اقل قتامة، اذ يعكس توجهها استشعارا لمسؤولية دورها الكبير في المجتمع وقدرتها على أخذ دور الحكومة على منصتها.

وانقطاع خدمة فيسبوك لسبب تقني مؤخرا لعدة ساعات في أنحاء العالم، وما صاحبه من رعب في صفوف مستخدميه، يشير إلى كونها أكثر من مجرد منصة.

وبدأت الشركة فعلا  القيام بعمليات تنظيمية في هيكلها وعملياتها تمكنها من السيطرة أكثر على ما ينشر وما يحذف على منصتها.

وقامت فيسبوك بتطوير معايير السلوك العامة السابقة إلى شروط خدمة محددة ومعقدة، يتم التعامل مع منتهكيها بسرعة وحزم عن طريق حذف المواد دون إشعار أو إغلاق الحسابات.

وتجند لهذه الغاية مشرفين بشريين، وأحيانا خوارزميات معقدة، للقيام بعمل شرطة النشر على الموقع أو الهيئة التنفيذية.