قلق أممي من انتشار التنميط والتمييز العرقي ضد العمال في قطر

الدوحة – يواجه العمال الأجانب في قطر مزيدا من الانتهاكات اثناء العمل ينضاف اليها التمييز العرقي والاثني.
وفي هذا الاطار قالت خبيرة مستقلة من الأمم المتحدة ان العمال الأجانب في قطر يواجهون التمييز بسبب جنسيتهم واصلهم القومي ويعانون من "انتشار التنميط" العرقي والاتني.
وشهدت الدولة الخليجية تدفقا للعمال الاجانب خصوصا من الدول النامية الفقيرة، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ما يعني أن 90% من سكان قطر هم من غير القطريين.
وصرحت تنداي أشيوم، المقررة الخاصة حول التمييز "يتأثر تمتع الكثيرين في قطر بحقوق الإنسان إلى حد كبير بأصلهم القومي وجنسيتهم".

وغالبا ما يتم توظيف العمال الاجانب للقيام بأعمال معينة بحيث أن النساء القادمات من جنوب شرق اسيا عادة ما يعملن خادمات في المنازل، بينما يعمل الرجال من جنوب آسيا في اعمال البناء التي لا تتطلب مهارة، بحسب المقررة.
وأضافت أن "العديد من العمال المتدني الدخل يمضون جزءا كبيرا من حياتهم العملية في قطر، ويواجهون خلال ذلك عوائق جدية تمنعهم من التمتع الكامل بحقوق الإنسان الأساسية".
وقلائل جدا هم العمال الأجانب الذين يتأهلون للحصول على إقامة دائمة، ولا يحصل أي منهم على الجنسية والمزايا الاجتماعية التي يتمتع به القطريون.

ويعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تستخدم من قبل المنظمات الأممية الأخرى وبينها مجلس الحقوق.
وستقدم اشيوم تقريرها النهائي حول زيارتها لقطر إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في تموز/يوليو 2020.
وحذرت من ان "التنميط ينتشر في القطاعين الخاص والعام وانه يتم افتراض أن الرجال من افريقيا جنوب الصحراء ليسوا نظيفين، بينما النساء مباحات جنسياً، كما يعتبر القادمون من جنوب اسيا أنهم غير أذكياء".
وأضافت "اما القادمون من أميركا الشمالية وأوروبا واستراليا، فيعتبرون متفوقين، ويعتبر البيض بشكل عام أكثر قدرة وكفاءة".
وقالت "وجود النمطية العنصرية والاتنية والقومية والهياكل التمييزية .. هي في جزء منها ثمرة تاريخ العبودية في قطر".
وتم الغاء العبودية في الدولة الخليجية في العام 1952.
وقالت اشيوم، وهي أيضا استاذة قانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا الأميركية، انها تلقت تقارير عن "انتشار التنميط العرقي والاتني من قبل الشرطة وسلطات المرور وحتى من قبل قوات الأمن الخاصة العاملة في الحدائق ومراكز التسوق في جميع أنحاء الدولة".

وأضافت ان التقارير تفيد بأن "مواطني جنوب آسيا وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمنعون من دخولها بسبب مظهرهم".
وقالت اشيوم انه لا يزال يتعين على قطر القيام بالكثير لمواجهة الظاهرة المستفحلة".
واتخذت الدوحة حزمة إجراءات لتحسين ظروف العمل بدفع من ضغوط دولية، إلا أن جهات رقابية رأت أنها لم ترق بعد إلى مستوى المعايير الدولية وأن على قطر بذل المزيد من الجهود لضمان سلامة العمال الأجانب فيها وحرية الحركة والانتقال من موقع عمل إلى آخر دون التعرض للمضايقات من قبل أرباب العمل.
وأنكرت قطر مؤخرا إنكارا تاما صحة ما ورد في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش كان قد أشار إلى أن الوفيات في صفوف العمال الأجانب ناجمة أساسا عن الإجهاد الحراري.