قلق أممي من عرقلة الانقسامات جهود إعادة إعمار درنة

طرابلس - أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الاثنين عن قلقه إزاء ظهور مبادرات محلية وصفها بـ"أحادية" و"متضاربة" لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة من الإعصار الذي اجتاح المنطقة قبل نحو 3 أسابيع وأسفر عن آلاف القتلى والمفقودين، فيما لم تدفع الكارثة الإنسانية القادة الليبيين إلى وضع خلافاتهم جانبا وتجاوز حالة الانقسام، ما يهدد جهود تأهيل المدينة المنكوبة. 

وعبّر أهالي درنة خلال المظاهرات التي نظموها الشهر الماضي عن عدم ثقتهم في السلطات الليبية لإدارة ملف إعادة إعمار مدينتهم، مطالبين برقابة أممية لهذا الملف كما طالبوا أيضا بأن تسند المشاريع إلى شركات وهيئات عالمية.

وأوضح باتيلي أن "من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطي نتائج عكسية وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد وتعرقل جهود إعادة الإعمار".
وأكد أن ذلك "يتعارض مع هبَة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة".
وأضاف المبعوث الأممي أن "هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدما بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات".
وتابع "ينبغي أن تستند عملية إعادة الإعمار إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات وإلى تقديرات للتكلفة تحدد بمهنية مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات"، مشيرا إلى "مخاوف الشعب إزاء تقديرات التكلفة التعسفية ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية".
وناشد جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية وشركاء ليبيا الدوليين إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة.
وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة الذي كان مقررا عقده في درنة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
إلا أن الحكومة ذاتها عادت وأعلنت الأحد أنه "لأسباب لوجستية تقرر تأجيل موعد انعقاد المؤتمر إلى الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني القادم على أن ينعقد بمدينتي درنة وبنغازي".
ويشهد ملف إعادة إعمار درنة والمدن الليبية المدمرة انقساما حادا حيث بدأ منذ أيام الحديث حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد للتخفيف من آثار الكارثة.
وخلال جلسات على مدى الأسبوعين الماضيين ناقش مجلس النواب مقترحا يقضي بإنشاء صندوق إعادة إعمار درنة عبر فتح حساب خاص تصب فيه جميع الإعانات المالية المقدمة من الدول والمنظمات الأممية.
ويلاقي الإجراء معارضة من عدة أطراف حيث قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عبر حسابه على منصة "إكس" منذ نحو أسبوعين إن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
كما أن ذات الصراع بين مؤسسات البلاد المنقسمة يدور أيضا حول 10 مليارات دينار (2 مليار دولار)، كان مجلس النواب قد خصصها كميزانية للطوارئ وإعمار المدن المنكوبة، في حين أعلن المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) رفض تلك الخطوة التي وصفها بـ"الفردية".
وتوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.