قلق في إيران من قدرة السعودية على تعويض نقص النفط

لندن - أبلغت إيران منظمة أوبك الأحد أنه ينبغي عدم السماح لأي عضو بالمنظمة بالاستحواذ على حصة عضو آخر مبدية قلق طهران من عرض السعودية ضخ مزيد من النفط في ظل العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيراني.
وحث دبلوماسي إيراني كبير الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو على النأي بالمنظمة عن السياسة.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قوله "لا يحق لأي دولة أن تأخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف، ومؤتمر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات."
وفي مايو/أيار انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعلن فرض عقوبات على طهران. وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف واردات النفط الإيراني تماما، وستفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني. وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق.
ودعا ترامب أوبك لزيادة إنتاجها من أجل خفض أسعار النفط. وقال وزيرا طاقة السعودية وروسيا في مايو/أيار إنهما مستعدان لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن الإمدادات. 
وقال غريب آبادي "تؤمن إيران بأن على أوبك أن تدعم أعضاءها بقوة في هذه المرحلة، وأن تتصدى لمؤامرات الدول الساعية لتسييس هذه المنظمة".
وتعمل إيران ودول أخرى موقعة على الاتفاق النووي، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، من أجل إيجاد السبل لإنقاذه رغم الضغوط الأميركية.
وقال نائب الرئيس الإيراني الاحد إن الحكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته رغم العقوبات الأميركية الجديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين.
وقال إسحاق جهانغيري في تصريحات بثتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية "يحدونا الأمل في أن تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته."
وأضاف أن الدول الأوروبية تعهدت بتعويض إيران عن خسارتها بعدما أضرت جولة جديدة من العقوبات الأميركية بقطاعي الطاقة والبنوك بها. لكنه.
وفي أغسطس/آب، فرضت واشنطن عقوبات على حيازة الحكومة الإيرانية للدولار الأميركي وعلى تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة وقطاع صناعة السيارات الإيراني.
وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية وقطاعات الطاقة والمؤسسات المالية التي تجري تعاملات مع البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى عقوبات أخرى متعلقة بمشغلي الموانئ الإيرانية وقطاعات الشحن البحري.