قوات الأمن تقر بالاستخدام المفرط للقوة في مدينة الصدر

قطعات الجيش تنسحب من مدينة الصدر لتتولى الشرطة الاتحادية حفظ الأمن بعد مقتل 13 شخصا خلال اشتباكات في الليل.


اشتباكات لم توفر السلاح الثقيل في مدينة الصدر


الحكومة تعلن عن تقدمات اجتماعية لاحتواء الاحتجاجات

بغداد - أقرّت القيادة العسكرية العراقية الاثنين بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر بشرق بغداد أسفرت عن مقتل 15 شخصاً خلال الليل، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وجّه "بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة"، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين "ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة".
وليل الأحد الاثنين، أشار شهود عيان إلى وقوع مواجهات عنيفة في مدينة الصدر. وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكناً سماع أصوات الرصاص غير المنقطعة، وأحياناً بالسلاح الثقيل، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء.
وكانت السلطات العراقية، التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت أنها تتقيد "بالمعايير الدولية".

عبدالمهدي في محاولة جديدة لتهدئة الغضب الشعبي
عبدالمهدي في محاولة جديدة لتهدئة الغضب الشعبي

والاثنين، أمر عبد المهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، بإجراء "مجالس تحقيقية فورية"، وأكد أن على جميع القوات الأمنية "الالتزام التام بقواعد الاشتباك".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية رجال أمن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات.
ومعظم الضحايا من المتظاهرين، قتلوا رميا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.
وتتهم السلطات "مخربين" و"قناصة مجهولي الهوية" تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.
ودارت الصدامات رغم إعلان السلطات سلسلة من التدابير الاجتماعية استجابة لمطالب المتظاهرين الذين يطالبون برحيل الحكومة، المتهمة بالفساد، وباصلاحات اقتصادية.
وفي محاولة لوقف حركة الاحتجاج التلقائية التي بدأت الثلاثاء، أعلنت الحكومة صباح الأحد سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين.
وفي ختام جلسة استثنائية صباح الأحد، أعلنت حكومة عادل عبدالمهدي التي تواجه أكبر تحد منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، قراراً يشمل 17 تدبيرا اجتماعيا تراوح بين مساعدات الإسكان وتقديم منح إلى شباب عاطلين من العمل.
كما قررت الحكومة إنشاء مئة ألف مسكن. وفي أيلول/سبتمبر، بدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق بهدم منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها 3 ملايين عراقي شيّدوا مباني بلا ترخيص فوق أراضي تابعة للدولة.

تسجيل قتلى المظاهرات على لائحة الشهداء وانشاء مئة ألف مسكن ومجمعات تسويقية حديثة 

بالاضافة الى ذلك، أمرت الحكومة بإنشاء "مجمعات تسويقية حديثة"، في محاولة لخلق فرص عمل، بخاصة بين الشباب الذين تعاني نسبة 1 من 4 بينهم من البطالة في العراق.
وتعدّ البطالة ضمن فئة الشباب المحرّك الاول للحركة الاحتجاجية التي بدأت الثلاثاء وهي مسألة حساسة في العراق حيث أحرق شاب نفسه في أيلول/سبتمبر في الكوت (جنوب) بعدما تمت مصادرة عربته للبيع المتجوّل.
والأحد أعلنت السلطات أنّها سجّلت أسماء الاشخاص الذين قتلوا منذ الثلاثاء في أعمال العنف على لائحة "الشهداء"، ما يفتح الباب أمام تقديم تعويضات لأقربائهم.
وخلال أعمال العنف، تعرضت مقار أحزاب سياسية للتخريب والإحراق، في وقت يزدري فيه العراقيون عادة الطبقة الحاكمة في البلد المصنف في المرتبة 12 بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وانطقت الحركة الاحتجاجية إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تندد بالفساد والبطالة وتراجع الخدمات العامة في بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء ومياه الشرب، وخرج في نهاية 2017 بعد إعلان "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية من نحو أربعة عقود من الصراعات.
ويتركز هذا الحراك بالأساس في بغداد وجنوب البلاد. ويقدّم المتظاهرون الحراك العفوي على أنّه "غير حزبي" مقارنة بالتحركات السابقة.
وطلبت السلطات من المتظاهرين امهالها وقتا للقيام بإصلاحات بغية تحسين الأحوال المعيشية لـ40 مليون عراقي.