قوى دولية تحث على احترام موعد الانتخابات لإنهاء الأزمة الليبية

طرابلس - دعت سفارات خمس دول غربية هي الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في بيان مشترك الخميس السلطات الليبية إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرّر في 24 كانون الأول/ديسمبر لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ عشر سنوات.
وقالت السفارات الخمس في بيانها إنّها تذكّر بأنّ مجلس الأمن الدولي "دعا السلطات والمؤسّسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 تمّوز/يوليو 2021".
ولفت البيان إلى أنّه "بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإنّ الاستعدادات الفنّية واللوجستية مهمّة وأساسية"، في وقت لم تبدأ فيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات على الرّغم من أنّ المهمّة الأساسية لهذه الحكومة هي إجراء هذه الانتخابات.
وحذّرت السفارات الخمس في بيانها المشترك من أنّ "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدّده مجلس الأمن الدولي".
وتحاول ليبيا طيّ صفحة عقد من النزاعات بدأت في 2011 بانتفاضة شعبية أدّت إلى سقوط نظام معمّر القذافي واتّسمت في السنوات الأخيرة بنزاع دامٍ على السلطة دار بين حكومة مقرّها في طرابلس (غرب) وأخرى مقرّها في بنغازي (شرق).
وبرعاية الأمم المتّحدة انتخبت الأطراف الليبية خلال اجتماع عقد في جنيف في مطلع شباط/فبراير الماضي سلطة تنفيذية جديدة موحّدة.
والسلطة السياسية الجديدة المتمثلة بحكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومجلس رئاسي يقوده محمد المنفي، مكلّفة بموجب خارطة طريق ترعاها الأمم المتّحدة إنهاء الانقسام السياسي في البلاد وقيادة المرحلة الانتقالية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وقد حثّت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الخميس الحكومة الليبية الجديدة على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومحاربة إفلات التنظيمات المسلحة من العقاب في وقت تسعى فيه ليبيا لطي صفحة عقد من الفوضى.

وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى السلطات الجديدة إنّ "على حكومة الوحدة الوطنية التي شُكّلت حديثاً في ليبيا معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون".
وشدّدت العفو الدولية على ضرورة "كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسّفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم".
وأضافت أنّه إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تأثّرت حياة الليبيين اليومية نتيجة "الميليشيات والجماعات المسلّحة المتنافسة التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي إنّ تشكيل الحكومة " فرصة هامة جداً لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها".
وأضافت أنّ "الحكومات المتعاقبة سعت لمهادنة الميليشيات القوية والخارجة عن السيطرة، وضمان ولائها من خلال كيل المديح لها، ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء الشرعية عليها. ولا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرة ثانية".
ودعت العفو الدولية حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى "وضع حدّ لعمليات الاحتجاز التعسّفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة" و"احترام وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمّع السلمي" و"حماية حقوق المهاجرين واللاجئين" و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخلياً".