قوى دولية تستعجل تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة في ليبيا

لندن - طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محددا لها الجمعة.

والاستعجال الدولي في تحديد موعد للاستحقاق الانتخابي قد يدفع مرة أخرى للإخفاق، حيث  تتحمل القوى الغربية المسؤولية أيضا عن فشل إجراء الانتخابات في ليبيا في نهاية العام الحالي.

 فتلك القوى ركزت خلال ملتقى الحوار الليبي الذي أفضى في خواتمه لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة وصياغة خارطة طريقة سياسية، على مسألة الانتخابات كهدف وانجاز في حدّ ذاته من دون مراعاة الوضع الليبي العام وحجم الخلافات وارث من الاقتتال والثأر وعقيدة قبلية ومناطقية.

وحددت جدولا زمنيا لمنجز سياسي بعشرة أشهر فقط لمعالجة 10 سنوات من جروح غائرة وحساسيات قبلية وميليشاوية ومناطقية وجرائم ارتكب هذا الطرف أو ذاك، فكانت النتيجة أن وضعت ليبيا وفق خارطة الطريق السياسية المرسومة سلفا والمدعومة أمميا على سكة الفوضى من جديد.

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير".

وشددت على "أهمية الحفاظ على الزخم" بهدف انتخاب حكومة جديدة و"تعزيز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية".

وجددت الدول دعوتها إلى تسوية "الخلافات حول القضايا السياسية أو العسكرية من دون اللجوء إلى العنف"، مبدية "استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف أو الحض على العنف".

وليست هذه المرة الأولى التي تلوح فيها قوى غربية متدخلة في الأزمة الليبية تحت عنوان دعم المسار السياسي، بفرض عقوبات على معطلي التسوية، فخلال مؤتمر باريس لدعم ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني كانت الدول ذاته التي شاركت في الاجتماع بتمثيل عال قد هددت بفرض عقوبات على معرقلي المسار السياسي.

وبعد أسابيع قليلة كانت الميليشيات أو الجماعات المسلحة الموالية لأطراف سياسية ليبية تعبث في أكثر من مكان بما في ذلك قبل أيام قليلة حين حاصر مسلحون مدججون بالسلاح ويفترض أنهم ينتمون لوزارتي الدفاع والداخلية، مقرات حكومية في طرابلس على اثر إقالة المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسؤول عسكري وتعيين آخر.

ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية الاثنين لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها الجمعة، وفق ما أفاد مصدر برلماني الخميس.

وأوضح المصدر أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهرا عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري بحيث تتم في 24 يناير/كانون الثاني المقبل وهو أيضا موعد قد لا يتيح متسعا من الوقت لتسوية مسائل خلافية عالقة قانونية ولوجسيتية وفنية.

وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.