قيادة الجيش: إما مرحلة انتقالية هادئة أو تغرق الجزائر في الفوضى

الجزائر - دعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الثلاثاء إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت من أجل تفادي الفراغ الدستوري وانتخاب رئيس جديد له الشرعية الشعبية لتجسيد المطالب المتبقية للحراك الشعبي.

وكان قايد صالح يتحدث في كلمة أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارة إلى المنطقة العسكرية الخامسة (شمال شرق)، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وقال "وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة"، موضحا أن هذا المخرج سيمكن من "التصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها".

وكلمة قايد صالح موجهة تحديدا لمعارضي المخرج الدستوري للأزمة الذي دفعت قيادة الجيش بشدة نحوه خلال الأسابيع الماضية بأن طلبت تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري المتعلقة بشغور منصب الرئاسة ثم طالبت لاحقا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للاستقالة فورا وهو ما حدث بالفعل في أوائل أبريل/نيسان.

وشكلت استقالة بوتفليقة نصف فوز للحراك الشعبي فيما يطالب الأخير برحيل جميع رموز النظام بمن فيهم من أفرزهم الحل الدستوري أي عبدالقادر بن صالح الرئيس المؤقت وحكومة تصريف الأعمال التي يقودها نورالدين بدوي وزير الداخلية السابق وأحد ابرز وجوه النظام الجزائري.

وكان الجيش قد حذّر في الفترة الأخيرة من الفوضى ومن رفض الحلّ الدستوري معبرا عن دعمه لعبدالقادر بن صالح لقيادة المرحلة الانتقالية (90 يوما اعتبارا من يوم توليه الرئاسة بالوكالة).

وأكد قايد صالح أيضا أن "انتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، هي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسيرة التنمية والبناء".

وجاءت دعوة قائد الأركان إلى تنظيم "انتخابات في أقرب وقت ممكن" في تلميح إلى عدم تمسك قيادة الجيش بموعد الرابع من يوليو/تموز لإجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورفضتها المعارضة والحراك.

وتريد المعارضة أن يقود المرحلة الانتقالية شخصية وطنية غير موالية لنظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بينما تتمسك قيادة الجيش بالمضي في تنفيذ الحل الدستوري للأزمة.

وفي اتهام مباشر لنظام الرئيس المستقيل، قال رئيس الأركان إن "هذه الأزمة التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري ".

وأوضح "هؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاولون اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة".

وشدد على أن التمسك الشديد لقيادة الجيش بالدستور الحالي "ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة".

وكشف قايد صالح أن قيادة الجيش سلمت القضاء ملفات لنهب المال العام بأرقام خيالية للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء والعملية ما زالت في بدايتها.

وتابع "قيادة الجيش بحوزتها ملفات لنهب المال العام اطلعت عليها شخصيا وهي بأرقام خيالية وقد تم وضعها تحت تصرف القضاء للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء".

وأوضح أن قيادة الجيش أعلنت مرافقتها للقضاء وقدمت تعهدات بحمايته من الضغوط لمعالجة ملفات الفساد "بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات".

وألح قائد أركان الجيش على ضرورة التسريع بمحاكمة المتورطين في الفساد "وتفادي إطالة الإجراءات القانونية مما سيمكن من هروب الفاسدين من العقاب"، مشددا على أنه "سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين".

ولم يذكر قائد الجيش أشخاصا معينين بالاسم لكنه كان قد تحدث في الفترة الماضية عن عصابة في الحكم متورطة في نهب المال العام وتسعى لتهريب الأموال للخارج.

وبعيد استقالة بوتفليقة أوعز الجيش للسلطات القضائية بإصدار أوامر بمنع رجال أعمال من السفر وحظر طيران الطائرات الخاصة واعتقال عدد من المشتبه بهم معظمهم مقربون من بوتفليقة.

ويرجح أن من بين المشتبه بهم سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس المستقيل وعدد ممن كانوا مقربين من محيط الرئاسة ورجال أعمال بعضهم تم اعتقالهم للتحقيق معهم في قضايا فساد مالي ونهب للمال العام.

ويبقى مصير أشقاء الرئيس المستقيل مجهولا خاصة سعيد أو السعيد (كما يناديه الجزائريون) والذي تحوم حوله كثير من شبهات الفساد.

وأكدت قيادة الجيش الجزائري أنها لن تسكت عن ملفات الفساد، حيث "كنا السابقين لمحاربته من خلال إحالة قيادات عسكرية سامية على القضاء العسكري والذين تورطوا في قضايا فساد بأدلة ثابتة".

وعلى خلفية تهم فساد، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.

وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا للجيش لفتح ملفات فساد مالي تورطت فيها من أسمتهم بـ"العصابة" في عهد بوتفليقة وكلفت الخزينة حسب الفريق قايد صالح آلاف المليارات من العملة المحلية.

وشدد على أن التمسك الشديد لقيادة الجيش بالدستور الحالي "ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة".

وكشف قايد صالح أن قيادة الجيش سلمت القضاء ملفات لنهب المال العام بأرقام خيالية للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء والعملية ما زالت في بدايتها.

وتابع "قيادة الجيش بحوزتها ملفات لنهب المال العام اطلعت عليها شخصيا وهي بأرقام خيالية وقد تم وضعها تحت تصرف القضاء للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء".

وأوضح أن قيادة الجيش أعلنت مرافقتها للقضاء وقدمت تعهدات بحمايته من الضغوط لمعالجة ملفات الفساد "بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات".

وألح قائد أركان الجيش على ضرورة التسريع بمحاكمة المتورطين في الفساد "وتفادي إطالة الإجراءات القانونية مما سيمكن من هروب الفاسدين من العقاب"، مشددا على أنه "سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين".

ولم يذكر قائد الجيش أشخاصا معينين بالاسم لكنه كان قد تحدث في الفترة الماضية عن عصابة في الحكم متورطة في نهب المال العام وتسعى لتهريب الأموال للخارج.

وبعيد استقالة بوتفليقة أوعز الجيش للسلطات القضائية بإصدار أوامر بمنع رجال أعمال من السفر وحظر طيران الطائرات الخاصة واعتقال عدد من المشتبه بهم معظمهم مقربون من بوتفليقة.

ويرجح أن من بين المشتبه بهم سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس المستقيل وعدد ممن كانوا مقربين من محيط الرئاسة ورجال أعمال بعضهم تم اعتقالهم للتحقيق معهم في قضايا فساد مالي ونهب للمال العام.

ويبقى مصير أشقاء الرئيس المستقيل مجهولا خاصة سعيد أو السعيد (كما يناديه الجزائريون) والذي تحوم حوله كثير من شبهات الفساد.

وأكدت قيادة الجيش الجزائري أنها لن تسكت عن ملفات الفساد، حيث "كنا السابقين لمحاربته من خلال إحالة قيادات عسكرية سامية على القضاء العسكري والذين تورطوا في قضايا فساد بأدلة ثابتة".

وعلى خلفية تهم فساد، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.

وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا للجيش لفتح ملفات فساد مالي تورطت فيها من أسمتهم بـ"العصابة" في عهد بوتفليقة وكلفت الخزينة حسب الفريق قايد صالح آلاف المليارات من العملة المحلية.