باريس تطالب 'بشفافية كاملة' في انتخابات الجزائر
باريس - دعت فرنسا الأربعاء إلى "الشفافية الكاملة" فيما يتعلق بالانتخابات الجزائرية المزمعة وعبرت عن أملها في إجراء الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة.
ويخوض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات سعيا لولاية خامسة ولتمديد حكمه المستمر منذ 20 عاما لكن احتجاجات حاشدة خرجت رفضا لذلك.
وقال بنيامين غريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "تابعنا قرار بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل، نريد إجراء هذه الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة وبشفافية كاملة في الحملات الانتخابية".
ونزل عشرات الآلاف إلى الشوارع يوم الجمعة الماضي خصوصا في العاصمة حيث يمنع التظاهر، ردا على دعوات وُجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض ترشح بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما والذي أضعفته جلطة دماغية في 2013، لولاية خامسة.
كما تظاهر عدد من الجزائريين المقيمين بفرنسا في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
وحمل المتظاهرون شعارات مناهضة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
واعترف رئيس الوزراء أحمد أويحيى الاثنين بأن "عددا معتبرا" من الجزائريين شاركوا في المظاهرات خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس النواب.
ولكن أوحيى الذي يقود الحكومة للمرة الثالثة وهو أحد كبار مناصري بوتفليقة، ردّ على المتظاهرين بأن الانتخابات "ستجرى بعد أقلّ من شهرين ويمكن لأي شخص الاختيار بكل حرية"، مستبعدا أي تغيير في مسار الانتخابات.
وأضاف "من حق أي كان أن يكون مع أو ضد أي مرشح، ويبقى الفصل في الصناديق بطريقة سلمية ومتحضرة".

وترى أحزاب قاطعت الانتخابات الرئاسية أنه لا جدوى من المشاركة في استحقاق انتخابي نتائجه محسومة مسبقا، في إشارة إلى أن فوز مرشح السلطة محسوم، مشككة في نزاهة الانتخابات.
وخلال الأيام الماضية عاد العديد من أنصار الرئيس لتذكير الجزائريين بهذه الحرب التي تعرف بـ"العشرية السوداء" ردا على التظاهر ضد بوتفليقة الذي يعتبرونه صاحب الفضل في إنهائها.
واندلعت الحرب الأهلية بعد أن ألغى الجيش الجزائري نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1991 التي فازت في دورتها الأولى جبهة الإنقاذ الوطني الإسلامية (الفيس).
وكانت تلك أول انتخابات تشريعية تعددية بعد انتفاضة 5 أكتوبر/تشرين الأول التي أسقطت نظام الحزب الواحد الذي كان يسيطر عليه حزب جبهة التحرير الوطني آنذاك ومازال إلى اليوم في الحكم.
وعلقت مايا كوسييانيتش المتحدثة باسم مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني الاثنين على الأحداث في الجزائر قائلة " نتمنى أن تسمح هذه الانتخابات بالتعبير بحرية في جو هادئ وفي أطار الديمقراطية وسيادة دولة القانون".
وانتقلت عدوى التحرك تدريجيا إلى كل قطاعات المجتمع، فقد تجمع الاثنين حوالي مائة من المحامين أمام محكمة بوسط العاصمة الجزائرية حاملين لافتات كتب عليها "الدفاع مع المواطنين" ومرددين شعارات ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
كما انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب الجامعات من أجل التجمع الثلاثاء بينما دعا أساتذة الجامعات زملاءهم للالتحاق بهم.
ونشر حوالي ثلاثين مثقفا من صحافيين وجامعيين الاثنين بيانا "إلى كل الجزائريين والجزائريات"، عبروا فيه عن "مساندتهم لحراك الشارع السياسي ومساندتهم لمسيرة التغيير الذي يطالب به المجتمع"
كما نددت مجموعة من صحافيي الإذاعة الجزائرية الأحد، بمسؤوليهم لعدم السماح لهم بتغطية تظاهرات الجمعة وما بعدها.
واستقالت رئيسة التحرير بالقناة الثالثة للإذاعة مريم عبدو من منصبها تنديدا بتصرف مسؤوليها، فألغي برنامجها الأسبوعي الذي كانت تقدمه.