قيس سعيد يحذر من مخطط لبيع شركة الخطوط الجوية

تونس - حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات ومخططات لبيع شركة الخوط الجوية التي وصفها بأنها كانت في وقت من الأوقات مفخرة لتونس على الصعيد العالمي ولكنها تراجعت شيئا فشيئا وآلت إلى ما آلت إليه من وضع يتطلب تدخلا عاجلا يقتضي تطهيرها حتى يعود إليها بريقها وإشعاعها.
وأكد لدى اجتماعه الخميس بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل "أن عملية ضرب الخطوط الجوية التونسية لا يقتصر على الفساد الذي استشرى داخلها والانتدابات غير القانونية التي عرفتها خاصة منذ سنة 2011 بل يهدف إلى التفويت فيها قائلا أنه "لن يكون هناك أي تفويت لا في الأرض ولا في السماء، وسيتم العمل على أن تُحلق هذه المؤسسة عاليا، كما سيتم تطهيرها من الذين لا همّ لهم سوى التفريط في مكتسبات بلادنا والانصياع المخزي للتعليمات التي يتلقونها من الخارج ومن ارتمى في أحضانهم من اللوبيات في الداخل".

ويعتبر هذا الخطاب هو الأقوى من قبل الرئيس سعيد في ملف يحظى بكثير من الاهتمام ويشكل تحديا للمضي في عمليات الإصلاح الهيكلي لعدد من المؤسسات العمومية رغم الكثير من التحديات خاصة استشراء الفساد وتحدي المجموعات النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
في المقابل ليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها تونس بيع الخطوط التونسية بذريعة تعرضها لمصاعب مالية او إمكانية الإفلاس.
وفي 2023 نفى وزير النقل المقال ربيع المجدي بيع الناقلة الجوية الوطنية او جزء من أسهمها سواء لشركات او مؤسسات خاصة في الداخل او الخارج مشيرا بان شركة الخطوط التونسية بدأت تتعافى. مكذبا حينها بما يروج من معطيات بشأن الوضعية المالية المهتزة للشركة أو وجود نية لتسريح موظفين مؤكدا تعزيز خطوط الشركة بفتح خط تونس بيكين وبرمجة خطوط نحو العمق الافريقي.
وتحدثت الكثير من التقارير عن تعافي تدريجي للخطوط التونسية من حيث جهود تسريع إعادة الهيكلة وذلك بعد عشرية من سوء الحوكمة وعدم الاكتراث بالتحسين مما جعلها تكابد لسنوات خسائر لم تعهدها منذ تأسيسها بينما خضعت ادارتها لصراعات سياسية منذ 2011 وهيمنة القوى النقابية على قراراتها.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة خالد الشلي اكشف عن تقدم وتحسن في نشاط الشركة فيما ويقول خبراء إن هذا التحسن يجعل إدارة شركة ترفع صوتها لتطالب بتغيير التشريع الخاص بها، ولتمنح مرونة في توجيه العائدات نحو تحديث الأسطول وصيانته.
وتعاني الشركة من ضعف الإمكانيات المالية مقابل ارتفاع كلفة شراء الطائرات أو صيانتها في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وحوكمة التصرف في عائداتها.
وانعكست الازمة بشكل مباشر على جودة الخدمات بدءا من التأخير المستمر في مواعيد الرحلات وإلغائها مرورا بالصيانة ووصولا إلى مسألة التموين بينما تصاعد الحديث عن إمكانية بيع الشركة للقطاع الخاص.
ورغم ذلك تسلمت الشركة أواخر أغسطس/اب الماضي الطائرة الأخيرة من طراز أيرباص أي 320 نيو، والتي تستوعب 150 مسافرا باستثناء الطاقم، ضمن برنامج لتطوير الأسطول من خلال خدمة التأجير والذي يتضمن عقدا للحصول على 5 طائرات.
وكانت الشركة قد أبرمت صفقة في أكتوبر/تشرين الاول 2021 مع شركة سيل آند ليز باك المتخصصة في إيجار الطائرات لشراء 4 طائرات من طراز أيرباص 320 نيو على أن يتم التعاقد على شراء طائرة خامسة في مرحلة لاحقة.