قيس سعيد يرفض ضغوا أجنبية لإعادة تونس إلى ما قبل 25 يوليو

تونس – جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده على بلاده لن تقبل بأي تدخل أجنبي وذلك في ظل مواجهته ضغوطا متزايدة من حكومات غربية لإعادة النظام الدستوري وعودة عمل البرلمان أي عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 25 يوليو.

وقال سعيد الجمعة في بيان "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش... ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت"، مضيفا أن "تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده".

وفي 25 يوليو علق سعيد، المنتخب في عام 2019، عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وتولى السلطة التنفيذية، وذلك تفاعلا مع احتجاجات واسعة عمت البلاد مطالبة بإسقاط كل المنظومة الحاكمة، وتوجهت أساسا إلى حركة النهضة التي شاركت في جميع الائتلافات الحكومية منذ ثورة 2011 وتحظى بأكبر تمثيل في البرلمان، مسؤولية الأزمات في البلاد.

ووصف الإسلاميون تدخل قيس سعيد المفاجئ بأنه "انقلاب" لكنه رد بأن الإجراءات التي اتخذها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار، فيما اصطف الشارع التونسي مع الرئيس وأكدوا أنه يكتسب شرعيته منه مؤيدين ما اتخذه من اجراءات حتى لو كانت "انقلابا" فهي انقلاب على سنوات حكم فاشلة، عرفت فيها البلاد والفقر وارتفاع مستوى الأمية، لتتعقد الأزمة أكثر مع انتشار الجائحة، ناهيك عن الأزمة السياسية التي سببها تفرد حركة النهضة بالحكم.

ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة إمرود كونسلتينج في الفترة بين 26 و28 الشهر يوليو الماضي حول موقف التونسيين من قرارات قيس سعيد، والذي شمل 900 شخص ينتمون إلى 24 ولاية، بما فيها المدن والأرياف، أيد 87 % من التونسيين قرارات الرئيس، ورفضها 3 %.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار تونس الجمعة إنه نقل إلى سعيد المخاوف الأوروبية بخصوص الحفاظ على المكاسب الديمقراطية بالبلاد. وحث سفراء دول مجموعة السبع الرئيس أيضا على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورا رئيسيا.

والدول الغربية من بين أكبر المانحين الذين دعموا المالية العامة التونسية خلال السنوات العشر الماضية في ظل التراجع الشديد للاقتصاد منذ ثورة 2011 التي أدخلت الديمقراطية.

يقول معارضون إن سعيد دفع البلاد إلى أتون أزمة دستورية وأثار مخاوف على مستقبل النظام الديمقراطي، فيما يؤكد هو أن تدخله يتوافق مع الدستور وضروري لوجود وضع طارئ ناجم عن شلل سياسي وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والاحتجاجات.