قيس سعيد يندد بالعنف في البرلمان

تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه "يجب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة".
‎جاء ذلك وفق كلمة للرئيس سعيد خلال إشرافه على تدشين الجناح الجديد لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالعاصمة تونس، مساء الخميس.‎
‎وتابع أنّ "الحصانة (البرلمانية) التي يتمتعون بها بمقتضى الدستور تمكنهم من الاستقلالية في أداء وظائفهم وليس بالتعدي على الأشخاص مهما كان الاختلاف معهم".
‎وقال الرئيس التونسي: "أندد بالعنف الذّي حصل حتى وإن كنا نختلف مع الأشخاص الذّين يتعرضون له.. ولكن أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ 3 أيام".
تأتي تصريحات سعيد بعد تعرض عبير موسى، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب "الدستوري الحر" (16 نائبا من أصل 217)، الأربعاء، للصفع من قبل النائب المستقل بالبرلمان الصبحي صمارة.
ووفق مقطع مصور تداوله رواد التواصل الاجتماعي، قام صمارة من مكانه، وتوجه إلى موسى وصفعها، بينما كانت تقوم الأربعاء عبر هاتفها ببث مباشر لجلسة الموافقة على قانون يتعلق باتفاقية بين الحكومة وصندوق قطر للتنمية لفتح مقر له بتونس.
كما تعرضت عبير موسي الى عنف مماثل من قبل سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة القريبة من حركة النهضة 
وأعربت الحكومة التونسية، في بيان الخميس، عن إدانتها لهذا الاعتداء، معتبرة إياه "تعديا على المرأة التونسية وعلى مكتسباتها التي تحققت".
كما دان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، عن الاعتداء "بأشد عبارات التنديد الاستهجان"، بحسب تصريح لمساعده المكلف بالإعلام، ماهر مذيوب.
ونددت الكثير من القوى السياسية والمدنية والمناهضة للعنف السياسي والعنف ضد المراة الاعتداء على عبير موسي معتبرة اياه جزء من العنف السياسي غير المقبول محذرة من عودة البلاد الى فترة الاغتيالات.

ويتهم نواب عبير موسى بالعمل على تشويه وتعطيل أعمال البرلمان، عبر اعتصامات واتهامات لا أساس لها.
‎والثلاثاء، أُجبر البرلمان على نقل جلساته من مقره الرئيسي إلى مقره الفرعي؛ بسبب دخول عبير موسى وبقية نواب كتلتها في اعتصام بقاعة الجلسات العامة في المقر الرئيسي، رفضا لاتفاقية بين تونس وقطر.
وغرقت تونس في أزمة دستورية منذ ستة أشهر بسبب الخلافات المتواترة بين الرئيس سعيد وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد من جهة، والبرلمان والحكومة من جهة ثانية.
ورفض سعيد استقبال وزراء لأداء اليمين الدستوري بعد تعديل حكومي معلق منذ كانون ثان/يناير الماضي كان أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما رفض التوقيع على قانون مرتبط بالمحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ .2015
وفي أحدث خلاف دستوري، أعلن سعيد نفسه قائدا أعلى للقوات العسكرية والأمنية الحاملة للسلاح معا، علما وأن وزير الداخلية يعينه رئيس الحكومة. ورفض البرلمان تأويل الرئيس.
وقبل لقائه برئيس اتحاد الشغل، اشترط سعيد من أجل الدخول في حوار وطني دعوة المشاركين فيه إلى التفكير في تغيير النظام السياسي الحالي والنظام الانتخابي كنقطة ذات أولوية في جدول أعماله.
وسبق أن ألمح سعيد منذ حملته الانتخابية قبل عامين الى رغبته في تغيير النظام السياسي الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة الذي يختاره حزب الأغلبية، إلى نظام رئاسي بدعوى القطع مع تشتت السلطة.
ويرى الرئيس قيس سعيد ان حركة النهضة استغلت فصول الدستور للهيمنة على البلاد وفرض أجنداتها فيما ترى الحركة بان الرئيس يسعى للعودة الى الحكم الفردي.