كارلوس غصن خارج السجن بكفالة 4.5 ملايين دولار

طوكيو - استجابت محكمة يابانية، الخميس، لطلب الرئيس السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، وقررت الإفراج عنه بكفالة قدرها 4.5 ملايين دولار بحسب أسوشييتد برس.
ويواجه غصن 4 اتهامات، بينها عدم الإعلان عن كامل راتبه، واستغلال أموال شركة "نيسان موتورز" لصالحه الشخصي.
والإثنين، قالت الشركة إنها أقامت دعوى ضد غصن، تتعلق بارتكابه "خيانة جسيمة للأمانة" بموجب قانون الشركات الياباني.
وأوضحت أنها "أقامت الدعوى بعد تحديد المبالغ التي حولتها نيسان لشركة في الخارج لبيع السيارات، من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي".

وتم اعتقال غصن البالغ من العمر 65 عامًا، وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني في نوفمبر/تشرين الثاني، وأطلق سراحه بكفالة في مارس/آذار ، لكن أعيد اعتقاله في أبريل/ نيسان بناءً على مزاعم جديدة ونقل إلى سجن طوكيو.

واتهم غصن حينها بالتقصير في الإبلاغ عن تعويضه بعد التقاعد وخرق الثقة في تحويل أموال نيسان وزعم أنه يتحمل خسائر استثماراته الشخصية.

ويحقق المدعون في شبهات بأن غصن حوّل 15 مليون دولار من أموال نيسان إلى وكيل بيع في الشرق الأوسط، وحوالى خمسة ملايين دولار لحسابه الخاص.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اكدت الجمعة أن ممثلي الادعاء في طوكيو سيوجهون على الأرجح اتهاما آخر بخيانة الأمانة لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور في موعد قريب ربما كان يوم الاثنين عندما تنقضي فترة احتجازه الراهنة.

ويقول غصن إنه برئ، ويدعي أن التعويض المزعوم (بعد التقاعد) بعدم الإبلاغ عنه لم يبت فيه أبداً أو تم دفعه وأن المدفوعات التي تعتبر خرقًا للثقة كانت مشروعة.

وينفي الرجل البالغ من العمر 65 عاما جميع التهم الموجهة له ويعتبرها "مؤامرة" من جانب مسؤولي مجموعة نيسان الذين يعارضون مشروعه دمج المجموعة اليابانية مع شريكتها الفرنسية رينو.

وسبق أن وافقت المحكمة على إخلاء سبيل غصن بكفالة لكن بشروط مشددة مثل عدم مغادرته البلاد والخضوع للمراقبة.

وعندما أخلي سبيله بكفالة في السابق خرج غصن من مركز الاعتقال أمام وسائل الإعلام العالمية مرتديا زي عامل ياباني وقبعة وقناعا في محاولة على ما يبدو لتجنب الصحافيين.

وهزت قضية الرئيس التنفيذي الذي كان يحظى بالاحترام في اليابان لإنقاذه نيسان من حافة الإفلاس، عالم الأعمال وسلطت الضوء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات وخصوصا من الخارج.

ويسمح النظام القضائي في اليابان للسلطات بإبقاء المشتبه بهم قيد التوقيف لفترات مطولة، وكثيرا ما تنتهي المحاكمات بالإدانة ما يثير سخطا من خارج البلاد