كذبَ الحوثيون حين أعلنوا مسؤوليتهم عن مهاجمة أرامكو

الأمم المتحدة - لم تشن جماعة الحوثي باليمن الهجمات التي استهدفت منشآت نفط بالسعودية في سبتمبر/أيلول حسبما أفاد تقرير سري لمراقبي العقوبات بالأمم المتحدة ، مما يعزز الاتهامات الموجهة لإيران بالمسؤولية عنه.

وكان محللون ذكروا ان ايران هي التي تقف وراء الهجوم لكنها كلفت الحوثيين بتبنيه لاهداف من بينها استعراض القوة وايضا تصعيد المواجهة في الخليج حين كانت سفن تتعرض لهجمات وعمليات احتجاز.
وعبّر محققو الأمم المتحدة عن شكهم في أن الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز المستخدمة في الهجوم "ذات نطاق يكفي لإطلاقها من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
وجاء في التقرير "تشير اللجنة إلى أن الهجوم على أبقيق وخريص جاء من اتجاه شمالي/شمالي غربي وشمالي/شمالي شرقي على الترتيب، وليس من الجنوب كما للمرء أن يتوقع في حالة الإطلاق من الأراضي اليمنية".
وقال أيضا المحققون الذين يراقبون العقوبات على اليمن إنهم لا يعتقدون أن "تلك الأسلحة المتطورة نسبيا تم تطويرها وتصنيعها في اليمن". ولا تتضمن مهمة المحققين تكليفا بتحديد المسؤول عن الهجوم.
وتسببت الهجمات التي استهدفت منشآت أبقيق وخريص في ارتفاع أسعار النفط وفي حرائق وأضرار وأوقفت أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية. وقالت السعودية في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول إنها استأنفت إنتاجها النفطي بالكامل.

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في سبتمبر/أيلول إلى أن بلاده تنتظر نتائج تحقيقات الأمم المتحدة قبل أن تعلن كيف سترد.
وقال للصحفيين في نيويورك "أرسلت الأمم المتحدة أناسا للمشاركة في التحقيق، وأرسلت دول أخرى خبراء ليشاركوا في التحقيق وحين ينتهي الفريق القائم على التحقيق من تحقيقاته سنعلن الأمور على الملأ".
وذكرت وكالة رويترز ايضا في نوفمبر/تشرين الثاني أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وافق على الهجوم على منشآت النفط السعودية لكن بشروط صارمة: أن تتجنب القوات الإيرانية إصابة أي مدنيين أو أميركيين. ورفضت إيران سير الأحداث التي وصفها أربعة مصادر.
وتوجه خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات الدولية على إيران واليمن إلى المملكة العربية السعودية بعد أيام من وقوع الهجوم.
والتقرير الجديد صادر عن لجنة الخبراء المستقلة التي ترفع تقريرا مرتين في السنة لمجلس الأمن فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المتصلة بالصراع الدائر في اليمن والتي فُرضت عامي 2014 و2015.
وتم تقديم التقرير للجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي في 27 ديسمبر/كانون الأول، لكنه لن يعلن على الملأ إلا في وقت لاحق هذا الشهر أو في الشهر المقبل.
وجاء في التقرير "لا تزال قوات الحوثيين تتلقى دعما عسكريا يتمثل في بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وكذلك أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورا".
وأضاف "بعض هذه الأسلحة له خصائص فنية تشبه الأسلحة المصنعة في إيران".