كردستان يخسر 25 مليار دولار من تعليق صادرات النفط

أربيل – أكدت حكومة إقليم كردستان أن الايرادات الداخلية سيتم تسليمها الى بغداد في حال أرسلت الحكومة الاتحادية كافة استحقاقات الإقليم من الموازنة وليس الرواتب فقط، في مسعى لحل أزمة زادت من توتر العلاقات بين الطرفين، خصوصا بعد تعليق صادرات كردستان إلى ميناء جيهان التركي الذي تسبب بخسارة مالية تقدر بـ25 مليار دولار.

وتصاعدت حدة التصريحات والاتهامات بين أربيل وبغداد حول تمويل الرواتب بالكامل، ووصلت إلى ممثلي دول أجنبية خلال لقاءهم مع الوفد التفاوضي لحكومة أربيل وبغداد، الخميس.
وصرح رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم سفين دزيي، والمتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني بأن وفداً رفيعاً من حكومة الاقليم اطلع 20 بعثة دبلوماسية أجنبية على عدم التزام الحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين منها عدم إرسال المستحقات المالية الى الاقليم.

وقال دزيي في مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع مع ممثلي الدول للتباحث بشأن الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، إن اللقاء شهد مناقشة الاتهامات الموجهة الى اقليم كردستان عبر تصريحات ليست دقيقة بعدم التزامه في تنفيذ الاتفاقات بين أربيل وبغداد.

وأضاف أن الوزراء المعنيين قدموا شرحا مفصلا إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية حول هذه المواضيع، وأعربوا عن رغبة حكومة الإقليم الدائمة في الحوار لحل الخلافات والقضايا العالقة، معربا عن أسفه بعدم التزام الحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع حكومة الإقليم.

كما أشار دزيي إلى أن موضوع الرواتب بات يستخدم كورقة ضغط سياسية على من يتقاضاها في الإقليم على الرغم من ان القضاء العراقي رفض استخدام مسألة الرواتب للأغراض السياسية.

في المقابل تقول مصادر من بغداد بأنه لا توجد شفافية في قضية إيرادات المنافذ الحدودية والإيرادات الداخلية، ولا يوجد إعلان لها، بالتالي فإن حكومة أربيل تتحمل الجزء الأكبر من مشكلة الرواتب كونها لا تعلن عن عائدات النفط وعائدات المنافذ، ولا تمتلك شفافية في هذا الأمر.

غير أن دزيي  أعرب عن أمله بحل تلك المشاكل والخلافات بين أربيل وبغداد، وألاّ يكون عام 2025 مماثلا للعامين 2023 و2024 لصعوبة تجاوزهما من قبل الإقليم، مؤكدا أن من يتقاضى الرواتب في الاقليم هم مواطنون عراقيون وينبغي للحكومة الاتحادية ان تقوم بواجبها ومسؤوليتها حيالهم.

وعن تعليق صادرات نفط الاقليم قال دزيي إن الجهود الدولية مستمرة لاستئناف الصادرات، مردفا بالقول إن "محكمة باريس حكمت لصالح العراق بتعويض مالي يُقدر بأقل من ملياري دولار، في حين أن تعليق صادرات النفط الحق ضررا ماليا بإقليم كوردستان يقدر بحوالي 23 مليار دولار، وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق بان تكسب ملياري دولار وتخسر 23 مليارا".

وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 آذار/ مارس 2023.

بدوره قال المتحدث باسم حكومة الاقليم، انه خلال الاجتماع تمت مناقشة تلك المواضيع المتعلقة بالمسائل المالية، وكذلك موضوع نفط الإقليم، واخر اتفاق ابرم بين اربيل وبغداد الذي وقعه ثلاثة وزراء وعدم الالتزام به.

وأضاف "وجرى التأكيد خلال الاجتماع على انه لا يوجد أي مبرر لتجويع المواطنين في اقليم كردستان وحرمانهم وحرمان اطفالهم من حقوقهم في العيش والحياة".

وأكد المتحدث أن اقليم كردستان دائما ما يرغب بان يكون عامل استقرار في المنطقة التي تشهد اضطرابات مستمرة، وكذلك حل الخلافات مع بغداد، مؤكدا لا نريد لمثل هكذا مواضيع ان تقوض التعايش السلمي والعملية السياسية في العراق.

وتابع بالقول إنه إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية كاملة وليس فقط الرواتب، فإن الإقليم سيسلم الإيرادات الداخلية لبغداد.