كركوك تعقد مهمة البرلمان العراقي

كركوك (العراق) - يوحي نقل ملف محافظة كركوك بين الحكومة المركزية والإقليم إلى البرلمان العراقي المقبل المقرر ولادته قريبا بظهور أول أزمة تواجه الدورة الجديدة للبرلمان، فمصير كل ما يتعلق بالمادة (140) من الدستور العراقي مرتبط بالمدينة.

تعهد الاتحاد الوطني الكردستاني صاحب أكثر الأصوات في كركوك في انتخابات أيار (مايو) الماضي للناخبين بإعادة فتح ملف كركوك من جديد بعد تشكيل البرلمان والحكومة كما أعلن إصراره على تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي فيما يريد المسؤولون العرب والتركمان الذين جاءت نسبة مقاعدهم متساوية تعديل المادة وإلغاء عبارة المناطق المتنازع عليها فهم يرون أن إدارة المدينة قد حسمت من قبل الحكومة الاتحادية من حيث الإدارة وسلطة المركز في المحافظة بعد أحداث السادس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017.

وتتعدد المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، إلا أن مدينة كركوك هي أبرزها وكانت نقطة بارزة في الخلافات خلال جميع جولات المفاوضات بين الكرد وبغداد.

وقال النائب ريبوار طه عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي إن "مهمة البرلمان المقبل صعبة ومصيرية، لان هناك العديد من المشكلات المعلقة لم تحسم بعد، لذلك لابد من اعتماد العمل المشترك معيارا وهو أمر مستحيل التحقيق في هذه المرحلة".

وأضاف "لابد أن نعود لتنفيذ المادة الدستورية لمعالجة مشكلة كركوك، لأنها تتحدث بشكل دقيق عن الحل والقيام بخطوات تحديد حدود ومستقبل المحافظة".

وكان من المقرر أن يحسم الدستور العراقي الذي تمت المصادقة عليه عام 2005 مصير المدينة خلال عامين عبر المادة المذكورة، إلا أنها لم تنفذ بسبب المشكلات السياسية وأبرزها اتهام بغداد لحكومة الإقليم بتغيير ديموغرافي للمنطقة لصالحها وطرد المواطنين العرب وتوطين الكرد الذين استقدمتهم من مناطق إقليم كردستان إلى كركوك مكانهم فيما يتهم إقليم كردستان الحكومة المركزية بأنها لا تريد تنفيذ مادة دستورية يرتبط بها مستقبل كركوك.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات تبين أن مهمة البرلمان المقبل ستكون صعبة وذلك بسبب عدم التصالح بين ممثلي مكونات كركوك ولاسيما وان المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك والجبهة التركمانية العراقية غير راضيتين وتتهمان الكرد بالتزوير ولا تزال تظاهرات الجانبين في كركوك للمطالبة بالعد والفرز اليدوي للأصوات مستمرة.

وقال حسن طوران عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية حول الموضوع "لقد تم تغيير عدد أصوات ومقاعد ممثلي كركوك عن طريق التزوير بالإضافة إلى أن الأوضاع السياسية الحالية في كركوك تختلف عما كانت عليه قبل أحداث السادس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي لذلك فمن المتوقع أن ينصب أكثر مداولات وخطط البرلمان المقبل على حسم أوضاع كركوك".

طوران بين أيضا أن "انتخابات مجلس محافظة كركوك المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي ستكون احد ابرز المشكلات التي ستواجه البرلمان المقبل إذ لم يتم التطرق في القانون إلى توزيع المناصب وهذه مشكلة يجب أن تعالجها لجنة برلمانية".

ويقول بعض المسؤولين العرب في كركوك أن معركة مستقبل كركوك ستجري في البرلمان العراقي المقبل ولاسيما بعد إدخال محافظة كركوك في إجراء استفتاء الإقليم على الاستقلال وانسحاب البيشمركة بسبب هجوم القوات العراقية في السادس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2017.

وقال برهان عاصي عضو التجمع العربي في مجلس محافظة كركوك إن "العملية العسكرية الكبيرة التي قامت بها الحكومة العراقية بمشاركة عشرات الآلاف من الجنود ودعم جوي أدت إلى طرد القوات الأمنية التي أرادت استقطاع كركوك عن الأراضي العراقية، لذلك فإن أوضاع كركوك تطبعت منذ أواسط تشرين الأول (أكتوبر) عام 2017 وعادت إلى ما كانت عليه عامي 2003 – 2004".

وأضاف "نحن نعمل في البرلمان على بقاء أوضاع كركوك طبيعية كما هي الآن من اجل تأمين حياة جميع المكونات". (نقاش)