كورونا يفاقم ديون دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

واشنطن - حذر البنك الدولي في تقرير الجمعة من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46 بالمئة في 2019، بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد-19.

وقال البنك الدولي إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت "زيادة كبيرة في ديونها" بسبب اضطرارها إلى "الاقتراض بشكل كبير" لتمويل "تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية".

وأوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.

وشهدت المنطقة التي تضم حوالى 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8 بالمئة العام الماضي. ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار. لكنه يتوقع تعافيا جزئيا هذا العام "شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات".

وعلى الرغم من تضخم الديون ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكدا أن "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي".

وأضاف "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة".

لكنّ هذه المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنه "في عالم ما بعد الجائحة"، من المتوقع أن "ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية ".

ويتوقع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية "التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط"، داعيا البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بكوفيد-19.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في فبراير/شباط الماضي تعافيا اقتصاديا متفاوتا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2021.

وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.

وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8 بالمئة في 2020، لكن صندوق النقد توقّع نموا بنسبة 3.1 بالمئة هذا العام ونموا بنسبة 4.2 بالمئة العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس.

وكانت دول الخليج الثرية من بين أولى البلدان التي أطلقت برامج تطعيم ضخمة. وتقوم الإمارات والبحرين بتنفيذ اثنتين من أسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم.

وتقترض هذه الدول بكثافة في أسواق الدين العالمية في السنوات الأخيرة لسد عجز كبير، وهو ما يعود لأسباب منها أوضاع السوق المواتية بالنسبة للمقترضين في المنطقة وفي الأسواق الناشئة.