كونفدرالية أبو مازن

التقيت قبل مدة القيادي الفلسطيني نبيل عمرو. الرجل ينتمي إلى حركة فتح وتقلد مناصب دبلوماسية وتشريعية وأخرى وزارية في حكومات السلطة، اختلف وتواءم مع قياداتها، وواكب عن كثب ملفات التفاوض المضني مع إسرائيل منذ تلك الموقعة في أوسلو عام 1993. سألته عما في جعبة السلطة من معطيات حول صفقة القرن. لم يكشف عمرو عن معلومات خاصة، لكنه أطلق خلاصة يختلط فيها التأمل بالتحليل.

يرى نبيل عمرو أن كل الصفقات التي عرفها المسار الفلسطيني كانت تُعلن ثم يُعمل على تنفيذها أو تعديلها أو ربما رفضها، إلا صفقة القرن، فهي سياق يُنفذ مرحلة بعد أخرى قبل أن تُعلن. وبغض النظر عن وجاهة هذه النظرية من عدمها، فإن سمة الغموض التي تواكب تلك الصفقة وغياب معالم لها تصدر عن أصحابها في واشنطن، يطلق العنان لاجتهادات وتفسيرات وفتاوى بدت أنها تُدرِج كل تطور وتفصيل يطال الحالة الفلسطينية داخل تلك الصفقة، والتي قد نكتشف يوماً أنها واحدة من معارك الغبار التي عرفتها "القضية" منذ منتصف القرن الماضي.

ضمن فرضيات الصفقة العتيدة يندرج قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، ووقف مساعدات مالية للأراضي الفلسطينية، كما توقف واشنطن عن تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (انروا)، كما بحث تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة. واللائحة هنا تطول، وقد نُراكم داخلها كل موقف وتصريح وقرار وتحوّل يصدر من هذه العاصمة أو تلك أو من قبل هذا المسؤول الفلسطيني أو ذاك. فهل "كونفدرالية أبو مازن" هي أيضا من عدّة الشغل للتعامل مع صفقة ترامب العجيبة.

والكونفدرالية تقليعة تم تداولها من ضمن تقليعات كثيرة ظهرت واختفت وفق المواسم وتبعاً للضرورات. ولم تتجاوز فكرة الكونفدرالية مستوى بالونات الاختبار أو الابتزاز الهامشي المتعدد الأغراض، على الرغم من كونها قد تكون، نظريا، حلاً ملائماً أو يجدر البحث به. حتى أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أوضح في بيان صحافي "إن فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية منذ العام 1984، وإن موقف القيادة منذ ذلك الحين وإلى الآن يؤكد أن حلّ الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن". بمعنى أوضح أن الأمر خيار مطروح وأن الغاية قد تبرر الوسيلة، بما في ذلك عدم استبعاد شكل من أشكال الكونفدرالية إذا ما أراد أصحاب الصفقة الكبرى البحث بها.

لكن أن يعيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرحها مجدداً، فذلك "أرنب" يخرجه من قبعة الساحر قد يكون رداً على تطورات تقلقه في قطاع غزة.

يكشف أبو مازن أن اقتراح الكونفدرالية مع الأردن اقتراح أميركي قدمه مبعوثو الصفقة من واشنطن، وأنه اشترط أن تكون إسرائيل جزءا من هذه الكونفدرالية التي ستصبح وفق ذلك ثلاثية الأبعاد، وربما المرامي. يقول الرجل إن خطة كونفدرالية مع الأردن عرضت عليه، خلال محادثات أجراها مع مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الخاص الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات. ويضيف أنه اشترط إسرائيل ضلعاً ثالثاً في تلك الكونفدرالية ليقبل بها. فلماذا بقيت الفكرة المستحدثة طيّ الكتمان في رام الله كما في واشنطن وعمّان وتل أبيب؟

نعرف أن الرجل أطلق قطيعة مع واشنطن منذ قرار الأخيرة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن لا تواصل مذاك مع رُسل الصفقة الأميركيين. والظاهر أن أمر الكونفدرالية واقتراحها كان عرضيا حين كان موفدو البيت الأبيض يزورون المقاطعة في رام الله على نحو لم يستدع الجهر بموقف فلسطيني رسمي آنذاك. غير أن ضرورة عاجلة هذه الأيام على ما يبدو، استدعت نبش كونفدرالية المبعوثين الأميركيين، والتلويح بها خياراً قد يُعيد الحرارة إلى خطوط التواصل المقطوعة بين السلطة والإدارة الأميركية.

قد توحي الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية الإسرائيلية أن ذلك يؤسس لكينونة سياسية فلسطينية في الضفة الغربية تكون منفصلة عن كينونة سياسية محتملة في قطاع غزة. وقد تشبه كونفدرالية أبو مازن في الجنوح باتجاه الخيار الأردني ما يحكى عن جنوح آخر يخطط لقطاع غزة باتجاه مصر. وعلى ذلك فإن الأعراض الضبابية في الضفة والقطاع توحي بسقوط الدولة الفلسطينية المستقلة، كما توحي أيضا بسقوط الوحدة السياسية للضفة الغربية وقطاع غزة.

يرمي أبو مازن الكرة برشاقة نحو ملاعب أخرى. تعبّر الكونفدرالية مع الأردن عن خيار قد يزيد المسافة بين رام الله والقاهرة. وتعبّر الكونفدرالية مع إسرائيل عن تكتيك يهدف إلى استعادة دور السلطة بصفتها الشريك الناجع الوحيد لإنتاج تسوية وازنة، بعد أن بدا أن حركة حماس باتت جاهزة وتوّاقة لتسويات تاريخية مع إسرائيل. وفيما أفرجت مداولات القاهرة مؤخراً عن استحالة إنتاج مصالحة بين فتح وحماس، فإن مناورة عباس تأخذ علماً بهذا الواقع الذي بات بنيوياً، وتذهب بالمسألة الفلسطينية نحو أبعاد جديدة تخرج عن القواعد الكلاسيكية المعروفة.

يعرف أبو مازن أن أمر الكونفدرالية ليس يسيراً وأن موقفه لا يعدو كونه رميّ حجر في مياه راكدة. عيّن الرجل شركاءه في هذه الكونفدرالية بما يستدرج عُقداً ثلاثية الرؤوس وبما يُبعد عنه شرب الكأس المر وحده. لا يقوى الأردن في هذه الظروف الحرجة داخليا وخارجيا على الانخراط في عملية غير مأمونة العواقب. سارعت عمّان إلى رفض مشروع عباس، لكن ذلك الرفض ليس قطعيا، ذلك، وحسب المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن "الكونفدرالية مرفوضة إلا بعد وجود حل نهائي يقوم على حل الدولتين تشمل دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، وهي ثوابت أردنية وموقف راسخ غير قابل للنقاش".
لا يضير رام الله موقف الأردن من كونفدرالية عباس. يعيد الأردن المشكلة إلى أصلها الحقيقي. أن تكون الكونفدرالية مشروطة بالدولة وحدودها وعاصمتها وفق وثائق جامعة الدول العربية ومبادرتها الشهيرة للسلام لعام 2002، فذلك يعني أن أمام واشنطن، التي "انتشلت" الكونفدرالية من جديد وفق تصريحات عباس، معابر جديدة للحل، وأن استكشاف تلك المعابر يجب أن يجري مع إسرائيل التي عليها أن تدفع "ثمناً كبيراً" مقابل إخراج القدس من جدول التفاوض، وفق ما أعلنه ترامب في 9 أغسطس الماضي.

تؤكد مصادر إسرائيلية غير رسمية أنباء الاقتراح الكونفدرالي، وأنه عُرض أيضا على العاهل الأردني، وأنه تضمن ضمّ الضفة الغربية دون القدس إلى رعاية أمنية أردنية دون تفاصيل أخرى حول العلاقة السياسية بين الكيانين ودستورها. وفي ما تلمح تلك المصادر إليه ما يلفت باتجاه سيناريوهات أخرى يتم تداولها حول قطاع غزة وإمكانية تولي مصر رعاية أمنية لشؤونه. غير أن ما يهم أبو مازن في ما صرح به هو قلب الطاولة وقلب الأولويات واستعادة زمام المبادرة وتقويض مشاريع ازدحمت في الأسابيع الأخيرة تخفي جبل جليد أخرجت "تهدئة" غزة رأسه من تحت المياه. فإذا ما كانت الكونفدرالية منذ الثمانينات مجرد بالون اختبار فهي في عرف الرئيس الفلسطيني تبقى كذلك.