لاءات عربية لصفقة القرن الأميركية

القاهرة - أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، رفض أي صفقة سلام لا تلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلن الوزاري العربي في بيان ختامي للاجتماع الذي عقد بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "مثل هذه الصفقة (في إشارة إلى صفقة القرن) لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل بالشرق الأوسط، إذا لم تلبّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل".

وأوضح أن على رأس تلك الحقوق "تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين والتعويض ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى".

كما شدد على الالتزام بتنفيذ قرار قمة الجامعة العربية بتونس في مارس/آذار الماضي، بتفعيل شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا، دعما للسلطة الفلسطينية.

ودعا البيان مختلف الفصائل والقوى إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.

وتعثرت المصالحة الفلسطينية منذ عدة شهور، إثر نشوب خلافات عميقة بين حركتي فتح وحماس حول تفسير بنود اتفاق وقعته الحركتان بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وسط توقف المفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل منذ 2014.

وتعاني السلطة في رام الله من أزمة مالية حادة إثر قرار إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة) كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للأسرى وعائلات الشهداء.

ويأتي الاجتماع وسط ترقب لتفاصيل ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن" الأميركية المعنية بتقديم تصور لحل القضية الفلسطينية، عقب إعلان جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، الأربعاء الماضي أن الصفقة ستعلن بعد شهر رمضان.

وقال الرئيس الفلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يؤمن بالسلام ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني، مضيفا خلال كلمة بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة "إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها وتنتهك اتفاقية باريس باقتطاعها أموال المقاصة"، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تطبق قرارا دوليا واحدا منذ عام 1947.

وقال عباس الذي طالب بدعم عربي سياسي ومالي "الإدارة الأميركية انقلبت على كل ما وعدتنا به واتخذت قرارات مخالفة للقانون الدولي واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وبدأ مساء الأحد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، بناء على طلب دولة فلسطين.

ويبحث الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الصومال، آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.