لا بقاء دائما للقوات الأميركية ولا جدول زمنيا للمغادرة

واشنطن - قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لسحب قواتها من سوريا، لكنها لا تنوي البقاء إلى أجل غير مسمى.

وقال المسؤول قبل زيارة مقررة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل "ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا".

وأضاف للصحفيين في معرض حديثه عن الزيارة "فقط للتوضيح، نحن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا لأجل غير مسمى. الرئيس اتخذ قرارا بالانسحاب ونحن نجهز الآن الخطط للقيام بذلك".

وجاء الإعلان الأميركي بينما قال مسؤولون أميركيون اليوم الجمعة إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ما زالت تستعيد أراضي من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، برغم خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب قوات بلاده من الأراضي السورية بدعوى أن الجماعة المتشددة قد هُزمت هناك.

وكانت واشنطن قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستسحب قواتها البالغ قوامها نحو 2000 جندي من سوريا، وقال ترامب إن القوات نجحت في مهمتها ولم تعد هناك حاجة لوجودها هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شون روبرتسون، إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تضم مقاتلين أكرادا، سيطرت على بلدة الكشمة في الثاني من يناير/كانون الثاني بعد ما سيطرت على بلدة هجين في 25 ديسمبر/كانون الأول.

وفي اليوم الذي سيطرت فيه قوات سوريا الديمقراطية على الكشمة عبّر ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء عن رغبته القوية في سحب القوات تدريجيا من الأراضي السورية، واصفا إياها بأرض "الرمال والموت".

وأضاف أيضا أن قتال تنظيم الدولة الإسلامية أمر يعود إلى دول أخرى منها روسيا وإيران. وقال "نحن نضربهم بكل قوة، أفراد تنظيم الدولة الإسلامية. نحن بصدد توجيه الضربات الأخيرة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون إن قوات التحالف الذي تنسق واشنطن عملياته، تواصل مساعدة قوات سوريا الديمقراطية بالدعم الجوي ونيران المدفعية في وسط وادي نهر الفرات.

وأضاف روبرتسون "سنواصل العمل مع التحالف والشركاء الإقليميين من أجل إلحاق هزيمة تامة بتنظيم الدولة الإسلامية"، واصفا السيطرة على هجين بأنها تطور مهم.

وقال "كان هذا حدثا مهما، نظرا لأنها كانت ضمن أكبر المعاقل الأخيرة للتنظيم في وسط وادي نهر الفرات".

وأكد مسؤولان أميركيان، شريطة عدم الكشف عن اسميهما، أن الجيش الأميركي يساعد في العمليات.

وجرى تنفيذ معظم الحملة الأميركية باستخدام طائرات حربية انطلقت من قطر ومواقع أخرى في الشرق الأوسط.

وكان قرار ترامب بسحب قواته من سوريا قد أعاد خلط الأوراق في الساحة السورية وأربك حتى شركاء الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.

وانتقدت دول حليفة للولايات المتحدة قرار ترامب، محذّرة من أن ذلك يعرّض قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المسلحون الأكراد عمودها الفقري للخطر في ظل تهديد تركي بشن هجوم واسع على المسلحين الأكراد لطردهم من مدينة منبج.

عقوبات أميركية على الأسد

وفي تطور آخر قدم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويشمل مشروع القانون في عقوباته المصرف المركزي السوري، بحسب قناة الحرة الأميركية التي حصلت على نسخة من المشروع.

وقالت مصادر في الكونغرس لقناة "الحرة"، إن الهدف أيضا من فرض عقوبات على النظام السوري هو الرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.

ويعزز مشروع القانون برامج المساعدات الدفاعية والأمنية لإسرائيل عبر تمديدها لـ 10 أعوام، كما يسعى إلى مواجهة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة.