لا مكان لتطبيق 'بارليه' على غوغل بلاي

غوغل تعلق تحميل تطبيق التواصل الاجتماعي بارليه المروج لنفسه على انه يساند حرية التعبير، وتعتبر انه لا يزال يسمح بنشر منشورات تحرض على العنف.

واشنطن - علقت الشركة الأميركية العملاقة غوغل تحميل تطبيق "بارليه"، واعتبرت انه لا يزال يسمح بنشر منشورات تحرض على العنف.
ويرى خبراء ان العنف المنتشر عبر شبكات التواصل يؤدي إلى تبعات مأسوية في الحياة اليومية، منها التعرّض لمضايقات والإصابة بجروح جسدية أو معنوية، وصولاً إلى الموت.
ويطالبون بتعديل الخوارزميات المتّبعة في شبكات التواصل الاجتماعي واعتماد سياسة أكثر صرامة لإلغاء الحسابات والمجموعات المخالفة للقواعد العامة المنصوص عليها واتباع المزيد من التدابير لمراقبة المنشورات ومعالجتها.
ورغم ان تطبيق التواصل الاجتماعي "بارليه" يروج لنفسه على انه منصة لحرية التعبير، الا انه اصطدم بشكاوى وانتقادات عديدة ترتبط بطريقة استخدامه وتحوله الى منصة لمؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
واعتبرت غوغل ان التطبيق الذي اقتنص شعبية كبيرة خلال الانتخابات الأميركية وخطف الأضواء اليه في تلك الفترة الحساسة والمصيرية من البلاد يهدد بصفة مستمرة السلامة العامة، وسيتم حذفه من "غوغل بلاي" إلى أن يتم حل المشكلات.

وتتهم حكومات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة بالإهمال والتشجيع على بث محتويات تمجد العنف وتروج للإرهاب والكراهية وعدم مكافحتها بشكل كافٍ محتويات اشكالية.
وتؤكد منصات التواصل على غرار فيسبوك وتويتر وغوغل أنها تؤيد المزيد من الشفافية في عملية جعل المحتوى أكثر اعتدالاً.
وعلى غرار منافساتها أمازون وفيسبوك وآبل، تجد غوغل نفسها في مرمى سهام السلطات الأميركية منذ سنوات عدة.
وتتعرض غوغل الى سلسلة من المصاعب والانتقادات ودعاوى قضائية، إذ سبق أن طاولتها ملاحقات أطلقتها وزارة العدل الأميركية بسبب نموذجها القائم على خدمات مجانية وإعلانات موجّهة بالاستناد إلى بيانات المستخدمين.
قرّرت ولايات أميركية عدّة إطلاق ملاحقات ضدّ الاحتكار في حقّ غوغل، مع اتّهام العملاق الرقمي باستغلال موقعه المهيمن على السوق لإبراز عروضه الخاصة بين نتائج محرّكه البحثي.
وسبق أن اشتكت منصات رقمية عدّة، من بينها "أمازون" و"يلب" و"تريب أدفايزر" من أن غوغل تعطي الأفضلية لعروضها الخاصة في نتائج البحث.
وتتّهم الحكومة الأميركية المجموعة العملاقة بممارسة "احتكار مخالف للقانون" في مجال الأبحاث على الإنترنت والإعلانات، وهي أطلقت أكبر تحقيق في ممارسات احتكارية منذ عقود، ممهدة الطريق لاحتمال تفكيك المجموعة العملاقة.