لبنان في ارتباك بسبب حديث السفيرة الأميركية عن حزب الله

الحكومة اللبنانية تعتذر من دروثي شيا عن قرار قضائي يمنع وسائل الاعلام من استضافتها، بسبب تصريحاتها حول 'دويلة حزب الله'.
شيا: لن نصمت على القرار القضائي
المؤسسة اللبنانية للارسال تعتبر القرار القضائي غير ملزم وغير نافذ

بيروت - أعلنت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا السبت تلقيها اعتذارا من الحكومة اللبنانية بعد ساعات على صدور قرار قضائي يمنع وسائل الإعلام المحلية من استضافتها بسبب تصريحاتها عن "دويلة حزب الله".
والسبت أصدر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور (جنوب) محمد مازح قرارا يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من استضافة السفيرة الأميركية ونقل تصريحات عنها.
وفي تعليقها على القرار قالت السفيرة شيا إنها تلقت اتصالا من الحكومة اللبنانية اعتذرت فيه عن قرار القاضي دون تفاصيل حول الجهة التي تواصلت معها.

وأضافت السفيرة الاميركية في تصريحات لقناة أم تي في المحلية أن "الأهم أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مصانة". وشددت على أن السفارة الاميركية "لن تصمت على القرار القضائي".

'سنرى ان كانت الحكومة تكنوقراطية مستقلة او رهينة لحزب الله'
'سنرى ان كانت الحكومة تكنوقراطية مستقلة او رهينة لحزب الله'

وجاء القرار القضائي اللبناني غداة تصريحات للسفيرة الاميركية قالت فيها إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية". وأعربت عن قلقها البالغ من حزب الله الذي قالت إنه "بنى دولة داخل الدولة في لبنان".
وشددت شيا خلال مقابلة أجرتها معها قناة الحدث السعودية وتم بثّها الجمعة على أن السياسة الأميركية تقضي "بتطبيق العقوبات المفروضة في إطار مكافحة الإرهاب ليس على حزب الله فحسب، بل كذلك على الجهات التي تقدّم له الدعم المادي".
وأفادت السفيرة أن الولايات المتحدة لا تزال تقيّم الدرجة التي يمكن من خلالها اعتبار أن حكومة رئيس الوزراء حسّان دياب هي في الواقع "كما تقدّم نفسها، حكومة تكنوقراط مستقلة ليست رهينة لحزب الله".

مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية

وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله الموالي لايران منظمة إرهابية علما بان الحزب وحلفاءه لهم غالبية مقاعد البرلمان.
وأشارت شيا إلى أن الولايات المتحدة "لم تر بعد ما كنا نأمل به من هذه الحكومة، أي خطوات ملموسة لتطبيق الإصلاحات التي يعد الاقتصاد بأمس الحاجة إليها".
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975ـ1990) ما فجر منذ أكتوبر/تشرين الاول احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وتعليقا على القرار القضائي، قللت وزير الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أهميته. وقالت "أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الاعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للاعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات".
وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للارسال "إل بي سي" أنها لن تلتزم بالقرار الذي اعتبرته "غير ملزم وغير نافذ"، لافتة الى انها ستتقدم بطعن ضد القرار.
بدوره، اتّهم مصدر قضائي رفيع القاضي بتجاوز صلاحياته وأكد أن الأمر غير نافذ بموجب القانون اللبناني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.