لبنان وإسرائيل يباشران محادثات تاريخية لحل النزاع البحري

بيروت/تل أبيب - يبدأ لبنان وإسرائيل الأربعاء محادثات لمعالجة نزاع طويل الأمد حول الحدود في مياه البحر المتوسط الذي يحتمل أن تكون أعماقه غنية بثروات من الغاز الطبيعي، رغم أنهما لا تزالان رسميا في حالة حرب بعد عقود من الصراع.

ورجّح مسؤولون إسرائيليون التوصل إلى اتفاق إسرائيلي لبناني، حول ترسيم الحدود المائية بين البلدين، في غضون أسابيع أو أشهر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع "واللا" الإخباري، تصريحات عن مسؤولين في وزارة الطاقة الإسرائيلية، حول هذه المفاوضات.

وقال المسؤولون الإسرائيليون "إذا وصل ممثلو لبنان للتفاوض مع اسرائيل حول الحدود البحرية بنهج ايجابي وعملي، فسيكون من الممكن المضي قدما بسرعة، والتوصل الى اتفاق في غضون أسابيع أو أشهر".

تأتي المحادثات بوساطة أميركية بعد ثلاث سنوات من الدبلوماسية المكثفة من قبل واشنطن، وتم الإعلان عنها بعد أقل من شهر من تصعيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلفاء سياسيين لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

ولا يفصل سوى فارق زمني بسيط بين هذه الخطوة وموافقة الإمارات والبحرين على إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، بموجب اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة أيضا لإعادة تنظيم صفوف بعض من أقرب حلفائها في الشرق الأوسط في مواجهة إيران.

ووصف حزب الله الذي خاض حربا مع إسرائيل استمرت خمسة أسابيع عام 2006، المحادثات بأنها ليست مؤشرا على عملية لصنع سلام مع عدوته القديمة إسرائيل. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي أيضا إن التوقعات بشأن اجتماع الأربعاء ينبغي ألا تكون منفصلة عن الواقع.

وكتب الوزير يوفال شتاينتز على موقع التدوينات القصيرة تويتر، "لا نتحدث عن مفاوضات للسلام والتطبيع، بل عن محاولة لحل نزاع فني واقتصادي يعطل تنمية الموارد الطبيعية البحرية منذ عشر سنوات".

رغم ذلك وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على قرار المضي قدما في إجراء المحادثات بالحدث "التاريخي"، وقال إن واشنطن تتطلع إلى محادثات أخرى في وقت لاحق حول الخلافات على الحدود البرية.

وتستضيف اجتماع الأربعاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، التي تراقب الحدود البرية المتنازع عليها منذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، في نهاية احتلال استمر 22 سنة.

وقال مصدر أمني لبناني إن الجانبين سيلتقيان تحت سقف غرفة واحدة بقاعدة اليونيفيل في جنوب لبنان، لكن المحادثات ستكون من خلال وسيط.

أزمة لبنان

لقد عطل الخلاف على الحدود البحرية أعمال التنقيب عن النفط والغاز قرب الخط المتنازع عليه. وقد يكون هذا مصدر قلق بسيط لإسرائيل، التي تضخ الغاز بالفعل من حقول بحرية ضخمة، لكن القضية أشد إلحاحا بالنسبة للبنان، الذي لم يعثر في مياهه حتى الآن على احتياطيات تصلح للاستخدام على نطاق تجاري.

وأصبح لبنان بحاجة ماسة للسيولة من المانحين الأجانب في وقت يواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990 فانهارت الليرة وتضافرت عوامل جائحة كورونا وكارثة انفجار مرفأ بيروت لمفاقمة الأزمة وزيادة الأوضاع سوءا. ودمر الانفجار مساحات شاسعة من المدينة في أغسطس/آب وأسقط ما يقرب من 200 قتيل.

وتمر عملية تشكيل حكومة جديدة لمعالجة الأزمات العديدة بمخاض عسير، ووصل الأمر إلى حد أن بعض الساسة اللبنانيين دخلوا في جدل هذا الأسبوع حول تشكيل فرقهم التفاوضية، واشتكى مكتب رئيس الوزراء من عدم استشارته من قبل الرئاسة.

وتتعرض حركة أمل الشيعية وهي حليف سياسي لحزب الله، أيضا لضغوط. فقد فرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على كبير مساعدي نبيه بري زعيم الحركة، متهمة إياه بالفساد وتمكين حزب الله ماليا. وتصنف واشنطن الحزب بأنه منظمة إرهابية.

وقال مهند حاج علي وهو زميل في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، إن قرار بدء المحادثات الحدودية بالنسبة لحزب الله وحركة أمل، هو "قرار تكتيكي لتفادي التوترات وتجنب احتمال فرض عقوبات قبل قليل من الانتخابات الأمريكية".

ونفى بري السياسي الشيعي المؤثر والمسؤول عن ملف الحدود أن يكون قد ذهب إلى المحادثات مدفوعا إليها تحت تأثير الضغوط.

وفي عام 2018 منحت بيروت مجموعة من الشركات تضم إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية للقيام بعمليات تنقيب عن الطاقة في منطقتين إحداهما هي بلوك 9 التي تقع في نطاقها مياه متنازع عليها مع إسرائيل.