لبنان يتعهد بتلبية توصيات صندوق النقد لتسديد ديونه

بيروت - قال وزير المالية اللبناني إن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع، مضيفا أن أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تتسبب الشروط في أي معاناة.
وقال الوزير غازي وزني اليوم الخميس، متحدثا بعد أيام من إعلان البلد المثقل بالديون عدم قدرته على دفع ديونه المستحقة، إن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر "للمدى المنظور"، قائلا إنه يساعد في السيطرة على التضخم ولأسباب أخرى.
وستشكل الخطة التي تعكف عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب حجر الزاوية لجهود انتشال لبنان من أزمته المالية الأشد منذ استقلاله في 1943. وستشمل إصلاحات مصرفية ومالية واقتصادية.
ويطلب لبنان حتى الآن مساعدة فنية من صندوق النقد لا مساعدة مالية، وتأتي الأخيرة عادة في إطار برنامج إصلاحات. وزار فريق من خبراء الصندوق لبنان الشهر الماضي.
وقال وزني إن صندوق النقد مستعد لإرسال الخبراء مجددا إلى لبنان فور إعداد الخطة، وإن "البرنامج التي تعده الحكومة... يلبي توصيات صندوق النقد الدولي ويلبي في الوقت نفسه الخطة التي بدأناها مع البنك الدولي."
وقال إن لبنان يحتاج مساعدات بين 25 و30 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة للخروج من الأزمة.

وتابع "لبنان يرحب بجميع المساعدات المالية الدولية بدون استثناء. ولكن فيما يتعلق بموضوع صندوق النقد الدولي يتوقف ذلك على أمور متعددة: أن يكون التفاهم مع صندوق النقد الدولي - إذا لبنان لجأ إليه - لا يؤثر سلبا على الوضع السياسي في لبنان."
وقال إنه ينبغي ألا تؤثر الشروط أيضا على "الوضع الاجتماعي والمعيشي" وأن يكون هناك "تفاهم سياسي" على أي برنامج. وأضاف أنه يجب ألا يفرض الصندوق "الشروط التقليدية" مثل زيادة الضرائب أو الخصخصة.
ويعتقد محللون كثيرون أن برنامجا من صندوق النقد هو السبيل الوحيد للبنان للحصول على دعم مالي، لكنه يقابَل بمعارضة من جماعة حزب الله القوية التي تدعم الحكومة.
ولا تبدو أي مؤشرات على صفقة إنقاذ للبنان من دول قدمت له الدعم في الماضي. وتقول تلك الدول إن على الحكومة تطبيق إصلاحات قبل تقديم أي مساعدة هذه المرة.
إبقاء سعر الصرف الرسمي
وعلق لبنان مدفوعات سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار كانت مستحقة في التاسع من مارس آذار، قائلا إن احتياطيات النقد الأجنبي منخفضة للغاية وهي ضرورية لتغطية الواردات الأساسية، ودعا إلى محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين.
وقال وزني إن خطة الحكومة سَتُطرح أيضا على حاملي السندات الذين بدأ التواصل المبدئي معهم عبر المستشار المالي بنك الاستثمار الأميركي لازارد.
وقال "عندما تريد التواصل بشأن مسألة الدين العام أو إعادة هيكلته، فعليك أن تقدم للدائنين برنامجا مقنعا ومعقولا وشاملا."

وأضاف "إذ وصلت المفاوضات إلى مسار منتظم... وكان هناك اتفاق مع الدائنين، فسيمكننا تجنب التقاضي."
بلغت الأزمة التي تختمر منذ فترة طويلة أوجها العام الماضي، مع تباطؤ التدفقات المالية واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.
وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 40 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية مقارنة مع سعر الصرف الرسمي المربوط عند 1507.5 ليرة للدولار، والذي مازال يستخدم في شراء الوقود والقمح والأدوية.
وقال "حاليا، سنُبقى على هذه السياسة (ربط العملة) من أجل عدم زيادة التضخم... ونفكر بسياسة مرنة لاحقا."
لكنه أضاف أن "من الصعب جدا تحديد الفترة الزمنية أو التوقيت المناسب" لتخلي لبنان عن الربط.
وقال "نعتمد السياسة المرنة بالمرحلة المقبلة عندما يكون وضع المالية العامة أصبح أكثر انضباطا، عندما يكون الوضع الاقتصادي قد تحسن، عندما تكون التدفقات المالية من الخارج أتت."
وقال وزني إن الحكومة اتخذت خطوة الأسبوع الماضي في اتجاه إصلاح قطاع الكهرباء، وهو أحد أكبر مستنزفات خزائن الدولة، بالموافقة على إقامة منشآت لتحويل توليد الكهرباء إلى الغاز الطبيعي بدلا من زيت الوقود مرتفع التكلفة.
وقال إن تكاليف خدمة الدين بالليرة اللبنانية انخفضت أيضا بنسبة 25 بالمئة.
وأضاف أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي يواجه انتقادات من بعض السياسيين على خلفية سياسات البنك المركزي، سيظل في منصبه. وقال إنه "باق بدون شك".

وحضّ صندوق النقد الدولي الخميس لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات "بسرعة" لوقف الركود الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس "نظراً إلى خطورة الظروف الاقتصادية في لبنان، من المهمّ أن تضع الحكومة وتنفّذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية وتحسين آفاق (لبنان) الاقتصادية".
وأشار جيري رايس إلى أن السلطات اللبنانية لم تطلب حتى الآن مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.
وذكّر بأن وفداً من صندوق النقد زار قبل بضعة أسابيع لبنان.
وأضاف أن أعضاء الوفد "عادوا إلى واشنطن. وننتظر أن تسلم السلطات (اللبنانية) خطتها بشأن طريقة مواجهة التحديات الاقتصادية".
وأوضح أخيراً أن صندوق النقد "مستعدّ لمساعدة السلطات (اللبنانية) في جهودها لكن مرة جديدة ليس هناك أي طلب لدعم مالي" من جانبها.