لبنان يسعى لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

بيروت - ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد وستسعى إلى التعامل مع الدين العام للبلاد وسط محاولات لتحسين الوضع الاقتصادي وتجاوز الأزمة المالية.
ويعتقد أن هذه الدعوة تأتي على خلفية التغيرات السياسية في لبنان بعد تولي كل من جوزيف عون رئاسة الجمهورية ونواف سلام رئاسة الحكومة وفي ظل انتكاسة حزب الله بعد الضربات التي تلقاها من إسرائيل ما يجعل المؤسسات المالية الدولية المانحة أكثر حماسة لدعم السلطات الجديدة.
وقال البيان إن الحكومة ستعمل على تحقيق تعاف اقتصادي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وشددت على أن الودائع "ستحظى بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".

ووفق البيان ستعمل الحكومة "من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية".
وشهد لبنان ازمة مالية واقتصادية خانقة منذ سنة 2019 بعد انهيار النظام المالي بسبب ديون كبيرة إضافة لملفات فساد طالت حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ما أدى للتخلف عن سداد الديون لسنة 2020 إضافة لتجميد مدخرات عدد من المودعين.
وشدت الحكومة على انها تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وكانت بيروت التي تدهورت علاقاتها مع الدول الخليجية في السنوات الماضية بسبب تصاعد نفوذ حزب الله المدعوم من إيران توصلت لمسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 للتمويل.
وقد اشترط الصندوق حينها اجراء إصلاحات هيكلية لم تتمكن السلطات من تنفيذها.
وكان اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل/نيسان 2022 بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد دعا السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية "بسعر صرف موحد"، لكن البرلمان أقر ميزانية تحسب إيرادات الضرائب الجمركية عند 15 ألف ليرة للدولار. واستقر سعر السوق يوم الجمعة عند نحو 37 ألف ليرة للدولار.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت أن وزير المالية ياسين جابر استقبل الثلاثاء الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما.
وركزت الحكومة على مجال الطاقة قائلة " ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز".
ويعتقد ان سواحل لبنان تحتوي على مخزون هام من الغاز لكن التوتر مع إسرائيل يجعل من هذا الملف شديد الحساسية في ظل التهديدات المستمرة من قبل الدولة العبرية.
كما اشارت انها ستعمل على "إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان حيث اكد في المقابل الرغبة في أن يكون لبنان دولة تملك قرار الحرب والسلام.