لبنان يشتكي إسرائيل للأمم المتحدة بعد تكرار خروقاتها العسكرية

بيروت - دعا لبنان، الخميس، الأمم المتحدة إلى التدخل السريع، لوضع حد لـ"الانتهاكات المتكررة" لأجوائه، على خلفية تحليق طيران حربي إسرائيلي فوق العاصمة بيروت، وعدد من المناطق في البلاد.
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، يحلق الطيران الإسرائيلي الحربي والاستطلاعي، بشكل شبه يومي، في الأجواء اللبنانية.
وقالت وزيرة الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في بيان "تستمر الخروقات اليومية المتتالية والمتكررة للعدو الإسرائيلي للأجواء اللبنانية".
وأوضحت عكر "حلق الطيران المعادي اليوم (الخميس) فوق الأجواء اللبنانية، وصولا الى أعالي كسروان وجبيل وشكا"، غربي وسط لبنان.
وشددت على أهمية "التدخل السريع" للأمم المتحدة لـ"وضع حد لهذه الانتهاكات، التي تشكل خرقا للسيادة اللبنانية، ومخالفات واضحة للقرار 1701 "، معتبرة أن "أي خرق له (للقرار) قد يزيد الأوضاع تعقيدا".
وعادة ما يقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع عسكرية في سوريا، مستخدما المجال الجوي اللبناني، بالإضافة إلى خروقات برية وبحرية وجوية تنفذها إسرائيل ويسجلها الجيش اللبناني.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن القرار 1701 الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، في أعقاب حرب بين الطرفين استمرت 33 يوما.
وتحتل إسرائيل جزءا من الأراضي اللبنانية، هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978 ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، لكنه لم ينفذ حتى اليوم.
والاسبوع الماضي تبلّغ لبنان رسمياً من الجانب الأميركي تأجيل جولة التفاوض المرتقبة هذا الأسبوع مع اسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفق ما أفاد مصدر عسكري في خطوة جاءت بعد سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وعقد لبنان واسرائيل وهما رسمياً في حالة حرب، ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة منذ الشهر الماضي برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وكان موعد الجلسة المقبلة محدداً في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.
وجاء الإعلان اللبناني بعد اتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في العشرين من الشهر الحالي لبنان بأنّه "غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات"، محذراً من احتمال أن تصل المحادثات الى "طريق مسدود".
ونفت الرئاسة اللبنانية الاتهام الإسرائيلي، مؤكدة أنّ موقف بيروت "ثابت" من مسألة الترسيم.
وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.
وطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان في وقت سابق، معتبرة أن البلدين دخلا "مرحلة حرب الخرائط".
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
واتفق لبنان وإسرائيل على بدء المفاوضات بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية التي قادتها واشنطن. وعقدت أول جولة من المحادثات التي يصر لبنان على طابعها التقني وأنها غير مباشرة في تشرين الأول/أكتوبر.