لبنان يقرّ مشروع موازنة 2019 بعجز 7.6 بالمئة

من المتوقع أن تحتاج موازنة 2019 وقتا قبل المصادقة عليها في مجلس النواب في ظل وجود تحفظات لدى بعض الأحزاب السياسية على عدة بنود واردة فيها.



موازنة 2019 هي الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان


خفض العجز شرط الدول المانحة للإفراج عن قروض وهبات بالمليارات


الدين العام يقدر بأكثر من 86 مليار دولار


80 بالمئة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة

بيروت - أقرت الحكومة اللبنانية الاثنين مشروع موازنة العام 2019 والذي تضمن إجراءات تخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قال في وقت سابق إن الموازنة ستكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد للحصول على قروض وهبات بمليارات الدولارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها شرط تخفيض العجز.

وقال وزير المالية علي حسن خليل الاثنين، إثر انتهاء الجلسة الـ20 لمجلس الوزراء حول الموازنة "أقرت الموازنة كما هي من دون تسجيل اعتراضات".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في بعبدا أن نسبة العجز ستبلغ 7.59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ11.4 بالمئة العام الماضي و"هو رقم مرض جدا".

واعتبر خليل الموازنة الجديدة "تحولا استثنائيا مهما جدا وأساسيا على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات"، إذ بلغ الإنفاق 25.850 مليار ليرة لبنانية (17.1 مليار دولار) مقابل ورادات بقيمة 19.600 مليار ليرة (13 مليار دولار).

خدمة الدين تشكل وحدها 35 بالمئة من الموازنة مقابل 35 بالمئة للرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد و11 بالمئة للعجز في الكهرباء

ويشهد الوضع الاقتصادي تدهورا في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي.

ونحو ثمانين بالمئة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحا هائلة من فوائد خدمة الدين.

وتُشكل خدمة الدين وحدها 35 بالمئة من الموازنة، مقابل 35 بالمئة للرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد و11 بالمئة للعجز في الكهرباء.

واقتربت نسبة النمو العام الماضي في لبنان من الصفر حيث بلغت 0.2 بالمئة، وفق صندوق النقد الدولي.

وبعد فشل السلطات المتعاقبة في إجراء إصلاحات بنيوية في البلد الذي تثقل الديون والفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.

واعتبر خليل أن الموازنة الجديدة تبعث بـ"رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأننا جديين، وسيترجم هذا الأمر في ضخ وإطلاق لمشاريع استثمارية جديدة سيكون لها أثر في تحريك عجلة الاقتصاد".

ولاحظت الموازنة رفع الضرائب على فوائد الودائع المصرفية من سبعة إلى عشرة بالمئة، فضلا عن فرض رسم بنسبة 2 بالمئة على المواد المستوردة.

وكان مشروع الموازنة أثار قلقا بين المواطنين الذين يعانون من ضيق المعيشة الآخذ بالتزايد منذ سنوات، ما دفع موظفي القطاع العام إلى اعتصامات وإضرابات متتالية منذ أسابيع رفضا لأي اقتراحات تلحظ اقتطاعا من رواتبهم أو من امتيازات بعضهم.

ولم يحدد وزير المالية الإجراءات التقشفية المتخذة، كما لم تنشر الحكومة مشروع الموازنة والتي يتوقع أن تمس بمخصصات إضافية لموظفين في القطاع العام.

ومن المتوقع أن تحتاج الموازنة وقتا قبل المصادقة عليها في مجلس النواب، خصوصا أن لدى بعض الأحزاب السياسية تحفظات على بنود عدة واردة فيها.