لبنان يلاحق مقربين من حزب الله لدورهم في انفجار بيروت

النائب العام اللبناني يحيل إلى مجلس النواب طلبات المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت لرفع الحصانة عن علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس.
جريمة انفجار مرفأ بيروت لم تبح بأسرارها بعد 11 شهرا من وقوعها
التدخلات السياسية والمحسوبية تعيق الوصول إلى حقيقة انفجار مرفأ بيروت
التحقيقات لم تتوصل بعد لتحديد المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

بيروت -  انتقل القضاء اللبناني اليوم الاثنين إلى مرحلة جديدة في التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس/اب الماضي، حيث أطلق إجراءات لتنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية بحق المشتبه في مسؤوليتهم عن الانفجار.  

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري أحال طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابس في حق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة المحامين في بيروت في حق خليل وزعيتر ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على مرجعه المختص".

وعلي حسن خليل وزير المالية السابق عن حركة أمل حليفة حزب الله وهو من الشخصيات اللبنانية المشمولة بالعقوبات الأميركية بتهم تتعلق بالفساد والارتباط بحزب الله.

وبالنسبة لغازي زعيتر الوزير السابق للأشغال العامة و النقل (2014) ووزيرا سابقا للزراعة (2016) وهو أيضا من الدائرة المقربة من حزب الله ومتهم بتسهيل صفقات للجماعة الشيعية المدعومة من إيران وبالنسبة لنهاد المشنوق فقد سبق له أن تولى حقيبة الداخلية.

ويوسف فنيانوس هو وزير الأشغال العامة والنقل السابق من 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020 وهو من المقربين من حزب الله ومشمول بعقوبات أميركية بسبب ارتباطه بالجماعة الشيعية و"تورطه في قضايا فساد".

وكان القاضي البيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، ما تسبّب بوقوع الانفجار.

وأكدت مصادر متابعة للتحقيق أنّ المحقق العدلي البيطار ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستندا بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحيلولة دون حصول الانفجار.

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت في  الرابع من أغسطس/اب 2020، نجم عن كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم كانت مخزمة لسنوات في العنبر رقم 12 دون إجراءات حماية رغم خطورتها، وأسفر الانفجار عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم الاثنين عن كيفية حدوث الانفجار ، لكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن في 10 أيار/مايو الماضي أن العمل في مجريات التحقيق "يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع".