لبنان يوافق على رفع السرية المصرفية ويجمد أصول 20 بنكا

بيروت - اتخذ لبنان جملة من القرارات الهامة المتعلقة بالقطاع المصرفي اليوم الخميس، حيث قرر النائب العام المالي تجميد أصول 20 مصرفا عاملا في السوق المحلية، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن النائب العام قوله إنه وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية.

وانسحب تعميم النائب العام المالي كذلك، على "منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف".

ونشرت وسائل إعلام لبنانية أسماء المصارف التي شملها القرار بالإضافة إلى أسماء رؤساءها.
والإثنين الماضي، استمع النائب العام المالي إلى إفادات عدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة المصارف، ملفات مالية من بينها تلك المتعلقة يتحويلات بلغت 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.
كما استمع في جلسات متتالية سابقة خلال الأسبوع الجاري، مع سبعة قضاة النيابة العامة المالية، إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، و14 رئيس مجلس إدارة مصرف.

وتزامن قرار النائب العام اللبناني مع تصريحات وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم قالت فيها الخميس إن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية.

وانصب الغضب الشعبي في لبنان في الفترة الأخيرة على البنوك التي فرضت قيودا على سحب المدخرات ومنعت التحويلات المالية إلى الخارج.

وقال رئيس جمعية مصارف لبنان إنه يجري اتخاذ خطوات لإبقاء ثروة لبنان داخل البلد.

لكن اللبنانيين احتجوا على تلك الإجراءات التي تضر بمصالح المواطن العادي فيما يتمتع أصحاب المصارف وبعض السياسيين والمسؤولين النافذين بالتصرف في مبالغ ضخمة يحولونها إلى الخارج دون رقيب.

وتحوز البنوك المحلية اللبنانية النسبة الأكبر من الدين السيادي، حيث ظلت لسنوات تضخ حصيلة الودائع فيه لصالح الدولة.

ويعاني لبنان، حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2700 ليرة، بينما سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.