لجنة بالعراق تحقق في مقتل متظاهري كربلاء

بغداد - أمر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق على خلفية مقتل متظاهرين اثنين وإصابة نحو 10  في محافظة كربلاء.

يأتي قرار عبد المهدي، فيما أفاد شهود عيان أن محتجين اثنين قتلا مساء السبت وأصيب نحو 10 آخرين عندما فتحت قوات الأمن الرصاص لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء.

وأبلغ الشهود "أن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء وقامت القوات الأمنية بتفريقهم بإطلاق الرصاص لمنع وصولهم إلى المبنى مما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وجرح نحو عشرة آخرين وسط المدينة".

وتسعى القوات الأمنية إلى حصر المتظاهرين في ساحة التربية مركز الاعتصام وعدم توسيع دائرة التظاهر منذ انطلاقها قبل أكثر من مئة يوم.

في المقابل قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبدالكريم خلف لوكالة الأنباء العراقية (الرسمية)، إن "مجموعة إجرامية قامت باستهداف المتظاهرين في كربلاء مما تسبب بإصابة 3 متظاهرين بجروح".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية لإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".

وكانت مصادمات وقعت بين محتجين وقوات أمنية خلال احتجاجات جديدة شهدتها مدينة كربلاء مساء السبت في كربلاء، أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين نتيجة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، حسبما أفاد مصدر طبي.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية رسمية وأخرى طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل 'الحشد الشعبي' لهم صلات مع إيران المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون أول 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المتظاهرون أيضاً باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج خصوصا الوصاية الإيرانية، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

ويعيش العراق على وقع أزمة اقتصادية خانقة، فيما يعاني أكثر من ربع العراقيين من البطالة في البلد الغني بالنفط. كما يشهد البلاد أزمة سياسية منذ استقالة عبدالمهدي، حيث تتعثر مباحثات تشكيل الحكومة في ظل تمسك الطبقة السياسية بالسلطة.

وتعمقت أزمة العراق أمنيا بعد قتل القوات الأميركية في العاصمة بغداد للجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في الـ3 من يناير/كانون الثاني، حيث شكل ذلك حالة من الهلع من أن تتحول البلاد إلى ساحة حرب بالوكالة بين طهران وواشنطن.

وبينما أقر البرلمان العراقي قانونا يطالب الحكومة في بغداد بطرد القوات الأميركية على خلفية تصفية سليماني والمهندس، هددت الولايات المتحدة بعقوبات اقتصادية من شأنها أن تربك الاقتصاد العراقي المتأزم أصلا.