لجنة يمنية خاصة تدرس تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

صنعاء - قرر البرلمان اليمني الثلاثاء إحالة مشروع قانون لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية إلى لجنة خاصة لدراسته قبل عرضه مرة ثانية على المجلس.

وأكد البرلمان في البيان الختامي أن كل القرارات التي أصدرها الانقلابيون في مناطق سيطرتهم لن يتجاوب معها الشعب داعيا اليمنيين إلى التضامن لمواجهة جرائم الانقلابيين ووحشيتهم.

وأنهى البرلمان اليمني الثلاثاء جلسته الاستثنائية التي عقدت السبت لأول مرة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت منذ 4 سنوات بدعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأكد البيان على ضرورة مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتخليص اليمن منها إضافة إلى اعتماد المرجعيات الثلاث كأساس وحيد للحل السياسي. في اشارة الى المبادرة الخليجية والحوار الوطني والقرار 2216 مثمنا جهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في تجاوبها مع دعوة الرئيس اليمني لعقد الاجتماع الاستثنائي للبرلمان.ودعم الشرعية السياسية في مواجهة الانقلابيين.

وشكر البرلمان جهود السعودية في استضافة مئات الآلاف من اليمنيين في موقف من المواقف التي تسجلها القيادة السعودية تجاه اليمن.

واستنكر البيان اعتداءات المتمردين على الأراضي السعودية واستهداف المدن والمقدسات بالصواريخ والطائرات المسيرة داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والتحرك لإلزام الحوثيين بتطبيق اتفاق السويد بخصوص مدينة الحديدة ومواجهة مماطلاته.

و ندد البرلمان بممارسات المليشيات الانقلابية في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي في اليمن طيلة سنوات من حكم الحوثيين الممولين من طهران.

وانتخب البرلمان اليمني سلطان البركاني رئيسا له بغالبية أصوات النواب حيث اتهم في اول تصريح له إيران بالسعي عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان.مضيفا " الانقلابيون يعملون على تنفيذ برنامج فارسي".

ووصل نحو 130 من أعضاء مجلس النواب اليمني الجمعة إلى مدينة سيئون حيث تمكن "أعضاء مجلس النواب اليمني من الوصول إلى مطار سيئون الدولي، قادمين من العاصمة السعودية الرياض".
وقال مصدر مسؤول بالمحافظة إن "نحو 130 نائبا وصلوا من الرياض، فيما يصل آخرون (لم يحدد عددهم)، خلال الساعات القادمة، من بعض المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة".
وأفاد النائب محمد الحاج الصالحي، لدى وصوله مدينة سيئون: "برنامجنا يتمثل في اختيار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان واختيار الأمانة العامة، وتوزيع اللجان الدائمة ووضع برنامج لسير عمل البرلمان في المرحلة القادمة".
وأوضح الصالحي، أن "الحكومة تمتلك النصاب القانوني وزيادة" لعقد الجلسة.
وأشار إلى أنه "إذا تم استبعاد المتوفين من نوابها وعددهم 34، فسيبقى النصاب القانوني في حدود 135 عضوا"، أي حضور ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 301.
ولفت إلى أن "أهمية انعقاد المجلس تكمن في اكتمال حلقة الشرعية في السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية" دون تفاصيل أخرى.
وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي في تصريح لوسائل إعلام بسيئون إن "انعقاد المجلس حدث مفصلي ومهم في مسار استعادة مؤسسات الدولة بعد انقلاب مليشيات الحوثي وسيطرتها على كافة المؤسسات".
وأوضح بادي، أن "الاجتماع للمؤسسة التشريعية بحضرموت يحمل رسائل للداخل والخارج أهمها أن الشرعية ماضية في استكمال المؤسسات الدستورية".
وأشار إلى أن "الاجتماع سيكون خلال الساعات القادمة، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، وسفراء العديد من الدول، ويؤكد أن الجميع ماضي لإنهاء الانقلاب".
وأوضح بادي أن القضيتين الأهم في جلسة مجلس النواب، تتمثل في "انتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان، وتقديم الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام 2019 للمجلس".
ويأتي وصول أعضاء مجلس النواب من السعودية، بعد ساعات من وصول رئيس الحكومة معين عبدالملك، وعدد من الوزراء إلى سيئون قادمين من مدينة عدن العاصمة المؤقتة.
وتشهد سيئون، انتشارا أمنيا مكثفا، وتحليقا للطيران المروحي، لتأمين عقد جلسة البرلمان.

ويعد مجلس النواب الحالي، الأطول عمرا في تاريخ البلاد حيث انتُخب أعضاؤه في 2003 وينقسم أعضاء البرلمان بغرفتيه حاليا بين موالين للحكومة اليمنية، وآخرين لجماعة للحوثيين فيما لا توجد أرقام رسمية حول عدد نواب كل معسكر.
وظل الرئيس السابق للمجلس يحيى الراعي، يعقد جلسات بين الحين والآخر للأعضاء الذين ما زالوا في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سبتمبر/ أيلول 2014.