لقاء البرهان بنتنياهو يخلف أزمة سياسية في السودان

الخرطوم - أكد مجلس الوزراء السوداني، فجر الخميس، أن "أمر العلاقات مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري". 
جاء ذلك في بيان تلاه فيصل محمد صالح، المتحدث باسم الحكومة الانتقالية عقب إجتماع مطول عقده مجلس الوزراء.
وأوضح صالح أنه "خلال الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة ، واللقاءات التي سبقته وتخللته، أكد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان أنه قام بهذه المبادرة(لقاء نتنياهو) بصفة شخصية ولم يستشر فيها أحداً، وأنه يتحمل مسؤوليتها". 
وأضاف صالح " أن البرهان أشار إلى أن اللقاء مع نتنياهو كان استكشافياً وأنه لم يقدم خلاله أية التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية، وأنه يترك ذلك للأجهزة المختصة لتُقرر فيه". 
وتابع "لكننا فوجئنا باللقاء الصحفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة، الأربعاء، وقدم فيه إفادات مختلفة عما ذكره في اللقاء المشترك". 

ومضى قائلاً "نريد أن نؤكد أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لم يكن على علم بزيارة البرهان، ولقائه نتنياهو. ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر". 
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن "أمر السياسة الخارجية من اختصاص الجهاز التنفيذي، واتفقنا على الرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة". 
وأردف " إننا نُمثل حكومة ثورة، حملت شعارات الحرية والسلام والعدالة، وألهمت المناضلين والتواقين للحرية والعدالة في كل أنحاء العالم، ولايمكن أن يكون من أولوياتها في هذا الوقت الانقلاب على شعارات الثورة والتنكر للشعوب المضطهدة والمناضلة" 

ومضى قائلا إن "أمر العلاقات مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري". 
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء توصل إلى ضرورة التركيز على التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا ومنها قضية تحقيق السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية بالإضافة لتحديات التحول الديمقراطي". 
ونوه إلى أن مجلس الوزراء ينظر للشراكة المتكافئة باعتبارها الطريق والمعبر لتحقيق هذه الأهداف. 
وأردف " وبقدرما نسعى للحفاظ عليها، فإننا ندعو كل الأطراف للسير في نفس الطريق والالتزام بالواجبات والاختصاصات وفق ما حددته الوثيقة الدستورية، فهي المرجع الوحيد الذي تواثقنا عليه جميعا". 
والأربعاء أكد البرهان لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف، أنه أبلغ حمدوك قبل يومين من لقائه بنتياهو بالخطوة ، حسب وكالة الأنباء السودانية . 
وقال " إن رئيس الوزراء أبدى موافقته على الخطوة". 
وأوضح البرهان في ذات اللقاء أن لقاءه مع نتنياهو أملته ضرورات الأوضاع الصعبة في البلاد والمهددات التي تواجه الشعب السوداني. 
بدوره قال متحدث عسكري إن السودان وافق على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي.
وزاد التوتر بين قيادات الجيش والجماعات المدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي. وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعين طارئين حول زيارة أوغندا والتي تقول الحكومة السودانية إنها لم تُبلغ بها.
ورد الجيش السوداني ببيان سياسي نادر الأربعاء، يصف رحلة البرهان للاجتماع مع نتنياهو بأنها في إطار "المصلحة العليا" للأمن القومي وللسودان.
وكشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر "تويتر" الإثنين، عن لقاء نتنياهو والبرهان في أوغندا، مضيفًا أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".
من جانبه اعتبر "تجمع المهنيين السودانيين،الخميس، تبني الجيش السوداني لمخرجات لقاء البرهان ونتنياهو، "تجاوزًا خطيرًا، وإنحرافًا عن مجرى الثورة السودانية". 

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع الذي يعتبر أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" 
وأكد تجمع المهنيين أن "تبني الجيش لمخرجات اللقاء. وماصدر من تصريحات وإشارات يعد تجاوزاً أكثر خطورة وانحراف بمجرى الثورة وأهدافها". 
وأضاف "كما أنه يخل بقومية الجيش وحياده ويخرج بها عن مهامها للتدخل السافر وغير المقبول في الحياة السياسية وأمور السلطات المدنية" متابعا "ويهدد الفترة الانتقالية والوثيقة الدستورية التي تحكمها، وهو ما وجب علينا رفضه ومجابهته مبكرا تصحيحاً للمسار". 
وأكد تجمع المهنيين وفق ذات المصدر، أن "واجب رئيس مجلس السيادة بحكم القانون الالتزام بما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد، وما أوكلته له من مهام وصلاحيات محدودة له كعضو ورئيس حالي لمجلس السيادة. 
وأضاف "كما يتحتم عليه التعامل بالمسئولية المطلوبة في الفصل بين مهامه وموقعه داخل مجلس السيادة من جانب وموقعه داخل القيادة العامة للجيش على الجانب الآخر يتولى عبد الفتاح البرهان منصب القائد الأعلى للجيش السوداني". 
ودعا البيانُ البرهانَ إلى "الابتعاد عن استخدام الجيش كذراع سياسي". 
وأردف "وندعو الجيش للالتزام بمهامه من حماية للبلاد وحدودها وسلامة أراضيها والالتزام بدستورها، والابتعاد عن كل تدخل مخل في شئون العمل السياسي وتوازن هياكل ومستويات السلطة في البلاد".