لندن تتمسك بقرار ينتهك اتفاق بريكست

لندن/بروكسل – طلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا الخميس أن تلغي على وجه السرعة خطة لخرق اتفاقية الانسحاب، لكن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون رفضت وبدلا من ذلك مضت قدما في مشروع قانون قد يضيع أربع سنوات من محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكست).

ومع تزايد احتمالات أن يكون رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فوضويا، قالت المفوضية الأوروبية إن لندن ستكون قد ارتكبت "انتهاكا خطيرا للغاية" لاتفاق الانسحاب العام الماضي إذا مضت قدما في التشريع المقترح.

وبعد محادثات طارئة بين نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش والوزير البريطاني المسؤول عن استعدادات الانسحاب مايكل جوف، قال الاتحاد الأوروبي إن اقتراح بريطانيا "أضر بشكل خطير بالثقة" التي يتعين على لندن الآن اتخاذ خطوات لإعادة بنائها.

لكن الحكومة البريطانية أوضحت أنها ستمضي قدما في الخطة، قائلة إن مشروع القانون سيناقش يوم الاثنين ونشرت رأيا قانونيا يقول إن البرلمان البريطاني يتمتع بالسيادة ومن ثم يمكنه فعل ما يشاء.

جاء ذلك في وقت أجرت فيه كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات طارئة اليوم الخميس بشأن خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقليص أجزاء من معاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في الوقت الذي تدرس فيه بروكسل اتخاذ إجراء قانوني ضد لندن.

وبينما تمضي بريطانيا قدما في خطتها للتصرف خارج نطاق القانون الدولي من خلال انتهاك معاهدة الانفصال، يحاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي تقييم كيفية التعامل مع لندن.

وعبر ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن قلقه بشأن الخطة قبل اجتماع مع المسؤول البريطاني مايكل جوف في لندن، على هامش المحادثات التجارية بين كبيري المفاوضين ميشيل بارنييه وديفيد فروست.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل قد يستخدم اتفاقية الانسحاب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، رغم أنه لن يكون هناك قرار قبل الموعد النهائي في نهاية العام لخروج بريطانيا الكامل.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا لن تنجح إذا كانت تهدف إلى محاولة استغلال الانتهاك المزمع لاتفاقية الانسحاب كتهديد لانتزاع تنازلات من التكتل في محادثات التجارة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "إذا حاولوا القيام بذلك، فسوف يفشلون".

وجاء في مذكرة وزعتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة إن اتفاقية الانسحاب تمنح التكتل ما يصل إلى أربع سنوات لبدء إجراء قانوني ضد بريطانيا، إذا انتهكت قواعده خلال فترة انتقالية هذا العام.

وتقول الحكومة البريطانية إن قانونها الذي طرح أمس الأربعاء، يوضح جوانب الغموض في اتفاقية الانسحاب وإن أولويتها الرئيسية هي اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية لعام 1998 التي أنهت عقودا من العنف. وقالت إن مشروع القانون سيناقش يوم الاثنين.

وتوقفت المحادثات بشأن اتفاق تجاري بسبب قواعد المساعدات الحكومية والصيد. وبدون الاتفاق، يمكن أن تتعرض التجارة بين الاتحاد وبريطانيا التي تقترب قيمتها من تريليون دولار للارتباك في بداية عام 2021، مما يضاعف التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

ويتركز النزاع الأحدث حول أيرلندا الشمالية التي تشترك في حدود برية مع دولة أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاقية عام 1998 يجب ألا تكون هناك أي قيود على حدود أيرلندا.