لوبن تتجاهل أمرا قضائيا بإخضاعها لفحص نفسي

باريس - ردت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن بغضب الخميس على قرار قاض بإخضاعها لفحص نفسي، عملا بمجريات القانون، بعد أن نشرت في أواخر 2015 صور ضحايا أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية على تويتر.

وكتبت لوبن زعيمة التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا) في تغريدة على تويتر "هذا هو الهذيان بعينه. هذا النظام بدأ حقا يثير الرعب". وأرفقت التغريدة بنص الأمر.

ويعود تاريخ طلب إجراء الاختبار إلى 11 سبتمبر/ايلول وأصدره القاضي الذي يجري التحقيق الذي اتُهمت فيه لوبن "بنشر صور عنيفة" من حيث مضمونها ويطلب إجراء فحص نفسي لها في "أقرب وقت".

وقالت لوبن "ظننت أن لدي الحق في كل شيء، لكن لا! فلأنني استنكرت ويلات داعش في تغريدة، تخضعني العدالة لفحص نفسي! إلى أي مدى سيذهبون؟!"

ويهدف إجراء الاختبار النفسي للمرشحة السابقة لرئاسية 2017 إلى التحقق من قدرتها على فهم الأمور والإجابة على الأسئلة.

وفي أروقة الجمعية الوطنية، قالت النائبة لوبن إنها لن تخضع للاختبار "أريد أن أرى كيف سيرغمني القاضي على ذلك".

ووصف أنصارها هذا الإجراء بأنه "ديكتاتوري". وكتب رفيقها ورئيس التجمع الوطني لوي أليو إن "إخضاع الخصوم للفحص النفسي كان من اختصاص السوفييت والأنظمة التوتاليتارية".

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2015 نشرت لوبن على تويتر صور إعدامات وحشية ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية ردا على الصحافي جان جاك بوردان الذي اتهمته بمقارنة حزبها مع التنظيم المتطرف.

وفتحت نيابة نانتير قرب باريس في اليوم نفسه تحقيقا في "نشر صور عنيفة" بإيعاز من وزير الداخلية حينها.

ويتعلق التحقيق بثلاث صور مروعة لعمليات إعدام قام بها التنظيم ونشرتها لوبن على تويتر في 2015 وبينها قطع رأس الصحفي الأميركي جيمس فولي.

وأحجمت المحكمة عن تأكيد إصدارها الأمر للوبن لكنها قالت إن مثل هذا التقييم جزء عادي من هذه التحقيقات.

وكانت زعيمة اليمين المتطرف قد واجهت في مارس/اذار تحقيقا رسميا للاشتباه في نشرها صورا عنيفة.

وبحسب نسخة من وثيقة المحكمة التي يعود تاريخها إلى يوم 11 سبتمبر/أيلول والتي نشرتها لوبن على تويتر، فإن القاضي يريد إجراء التقييم لتحديد ما إذا كانت تعاني مرضا عقليا ربما أثر على إدراكها لما كانت تفعله عند نشر الصور.

والخبير الذي سيجري التقييم مكلف أيضا بتحديد ما إذا كانت صحتها العقلية تشكل خطرا على العامة.

وأثارت الصور الوحشية جدلا في فرنسا والخارج لا سيما وأنها نشرت بعد شهر من اعتداءات نوفمبر/تشرين الثاني في فرنسا والتي أوقعت 130 قتيلا.