مؤتمر أفريقي عن الصحراء المغربية بمشاركة 40 دولة

اجتماعات مراكش تهدف الى دعم الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في معالجة ملف الصحراء.

الرباط – أعلن المغرب الاحد عن مشاركة 40 دولة افريقية في مؤتمر مخصص لملف الصحراء المغربية ينعقد الاثنين في مدينة مراكش.
وتمثل الصحراء قضية محورية في السياسة الخارجية للمغرب، الذي يتعبرها جزءا لا يتجزأ من اراضي المملكة ويرفض اي حل يفضي الى انفصال الصحراء.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد الى دعم قرار حصر معالجة ملف الصحراء بالأمم المتحدة والذي اعتمد في القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الافريقي في يوليو/تموز 2018.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن هذا المؤتمر الذي يشهد مشاركة نحو 40 بلدا إفريقيا من المناطق الخمس للقارة، يهدف إلى التعبير عن دعم قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي رقم 693، الذي تم اعتماده في القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي في نواكشوط.
 وأشار البيان إلى أن هذا القرار يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في بحث النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ولفت البيان إلى أن انعقاد هذا المؤتمر هو "جزء من الرؤية الحكيمة والمتبصرة للدول الافريقية لتعزيز وحدة القارة ورفض أي محاولة لتحريفها عن أولوياتها الملحة المتمثلة في التنمية البشرية المستدامة والاندماج الإقليمي والعيش الكريم لمواطنيها".
 وكان المشاركون في ثاني جولة من المفاوضات حول مستقبل الصحراء المغربية اتفقوا الجمعة على الالتقاء مجددا لمباحثات جديدة، لكن مبعوث الامم المتحدة أقر بأن الكثير من المواقف لا زالت متباعدة جدا وان الخلافات "في العمق".
ولم يسجل المغرب الذي استعاد الصحراء بعد رحيل الاستعمار الاسباني في 1975، وجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال المنطقة، تقدما باتجاه تنظيم استفتاء تقرير مصير ترفضه تماما الرباط.
وفي حين تطلب بوليساريو بانفصال الصحراء المغربية الغنية بالفوسفات والثروة السمكية، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة ان بلاده على استعداد لبحث "حكم ذاتي" لكنها، تحت أي ظرف، "لن تقبل استفتاء يكون أحد خياراته الاستقلال".
وبعد ست سنوات من غياب الحوار بين أطراف النزاع، نظم لقاء أول، مغلقا، في كانون الاول/ديسمبر 2018 في مقر الامم المتحدة بجنيف.
ونظم اللقاء الثاني الخميس والجمعة في مكان لم يكشف قرب جنيف بحضور وزراء خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا.
وتنتهي ولاية بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء المغربية والتي تضمن وقفا لاطلاق النار في هذه المنطقة منذ 1991، في نيسان/ابريل.
ويتوقع أن تعمل واشنطن على تجديد هذه الولاية فقط لستة أشهر، خلافا لسائر أعضاء مجلس الامن وأولهم فرنسا التي تفضل تجديد ولاية البعثة لمدة عام.