مؤتمر ميونيخ ينادي بنتائج قمة برلين حول ليبيا

ميونيخ - شدد المشاركون في مؤتمر ميونيخ الأحد حول الهدنة في ليبيا، على ضرورة الالتزام بمقررات قمة برلين التي عقدت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي حول وقف إطلاق النار في واحترام حظر الأسلحة.

وناقش المشاركون خلال المؤتمر المقام في ميونيخ الألمانية، الخروقات الأخيرة للهدنة وحظر السلاح، لا سيما في العاصمة طرابلس التي شهدت خلال الأيام الماضية تجدداً للاشتباكات، مؤكدين على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتصدير الأسلحة إلى الأراضي الليبية التي أنهكتها الحرب منذ سنوات.

وتعقد لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين حول ليبيا الأحد اجتماعها الأول على هامش اختتام مؤتمر ميونيخ للأمن وتلتقي وزراء الخارجية الحاضرين بميونيخ وممثلين عن المنظمات الدولية.

ويترأس الاجتماع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن تفعيل مقررات مؤتمر برلين.

وقال ماس إن "الاجتماع يتمحور حول تطبيق قرارات برلين خطوة بخطوة"، مضيفا "ومن بين هذه القرارات تطبيق الهدنة والتمسك بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ومواصلة المفاوضات بين طرفي الصراع في ليبيا".

وعلى هامش مؤتمر ميونيخ، انتقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التدخل التركي في الصراع الليبي، قائلا "هناك الآن قوات قادمة من سوريا يتم إرسالها من تركيا إلى هناك".

وأضاف الأمير فيصل "بالتأكيد أن هذا لا يؤدي فقط إلا لمزيد من عدم الاستقرار، متوقعا إرسال مهمة دولية لحفظ السلام في ليبيا، موضحا أن هذا قد يكون خيارا يتناسب مع ما "إذا كانت العملية ستسير في الاتجاه الصحيح وفي الوقت المناسب".

وفي ذات السياق دعا نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تركيا إلى احترام مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا التي أقرت بوقف القتال وعدم التدخل العسكري في الصراع الليبي.

بدوره أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأحد، أن الدور العربي هام ضمن المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية.

وقال قرقاش في تغريدة "شاركت الإمارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونيخ، نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلي حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب ونؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري".

ويأتي مؤتمر ميونيخ حول الأزمة الليبية والدفع باتجاه وقف النار، بعد نحو شهر من انعقاد مؤتمر دولي في برلين حول ليبيا تعهدت خلاله الأطراف المشاركة ومن بينها تركيا وطرفي الصراع وقادة ومسؤولين من دول غربية وأوروبية وعربية، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

وبعد ساعات قليلة من إتمام مؤتمر برلين والاتفاق على وقف النار في ليبيا والتزام الأطراف المشاركة في المؤتمر بعدم التدخل عسكريا في معركة طرابلس، أكدت مصادر إعلامية أن السلطات التركية استأنفت نقل المقاتلين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وفق الاتفاق الأمني والعسكري الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان المرصد السوري قد أكد بعد 48 من مؤتمر برلين أن تركيا تواصل إرسال مئات المقاتلين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا في طائرات خاصة عبر مطار اسطنبول، وتعرض على الراغبين في تسجيل أسمائهم للقتال في طرابلس إغراءات مالية وتعدهم بحمل الجنسية التركية.

وكان مؤتمر برلين قد انعقد من أجل إقرار هدنة متينة لوقف الاقتتال في ليبيا والسعي إلى فرض الاستقرار واجتثاث الجماعات الإرهابية من الأراضي الليبية، لكن أردوغان سرعان ما أدار ظهره لمقررات برلين وساهم في شق الهدنة ونقض تعهداته مصرا على دعمه العسكري لحليفه السراج والميليشيات المقاتلة إلى جانبه.

والأحد قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، إن "انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بات مزحة ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه".

وأضافت ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحفي على هامش قمة مونيخ، "حظر الأسلحة أصبح مزحة، نحتاج حقا أن نكثف الجهود في هذا الشأن".

وتابعت قائلة "الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا، لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة"، مشيرة إلى أن "الهدنة في ليبيا واهية والوضع الاقتصادي يتدهور".

وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن عضو البرلمان الليبي حمدي العبيدي، قوله إن "كلمة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر أكدت عدم مصداقية الجماعات والميليشيات المتطرفة في تطبيق الهدنة".

 وأشار العبيدي في تصريحات لوكالة 'سبوتنيك' إلى أن الميليشيات التابعة لحكومة السراج أثبتت عدم مصداقيتها خصوصا بعد سقوط عسكريين من الجيش الوطني الليبي، إثر إطلاق قذائف علي منطقة بن غشير باتجاه المساكن ما تسبب في مقتل مدنيين، مؤكدا أنه "لا حل في دون نزع سلاح الميليشيات ودخول الجيش للعاصمة وتحريرها".