مئات الملايين من النساء والفتيات لا يتمتعن بأي حرية في أجسادهن

الأمم المتحدة تعتبر ان واحدة من كل امرأتينً في 57 دولة محرومة من الحريات المتعلقة بجسدها وتورد تفاصيل انتهاكات حقوق النساء مثل الاغتصاب والتعقيم القسري وفرض اختبارات العذرية وتشويه الأعضاء التناسلية.


'جسدي لي' يضيء على تفاصيل انتهاكات حقوق المرأة


التقرير يتناول منع النساء من اتخاذ القرار في شأن أجسادهن دون خوف


أضرار جسيمة تلحق بالنساء والفتيات المحرومات من الاستقلالية الجسدية


'جسدي لي' يسلط الضوء على انخفاض الإنتاجية الاقتصادية والتكاليف الإضافية لنظامي الصحة والقضاء


20 دولة لديها قوانين تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته هرباً من الملاحقة القضائية


43 دولة لا تتوفر فيها تشريعات بشأن الاغتصاب الزوجي

واشنطن – أكّد تقرير للأمم المتحدة نُشر الأربعاء أن واحدة من كل امرأتين تقريباً في 57 دولة محرومة من الحريات المتعلقة بجسدها، إن لجهة العلاقات الجنسية أو من حيث استخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على رعاية صحية.
وأدرج موضوع الاستقلالية الجسدية للمرأة للمرة الأولى ضمن التقرير السنوي عن حالة سكان العالم الذي يصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأورد التقرير الذي حمل عنوان "جسدي لي" تفاصيل انتهاكات حقوق المرأة في هذه البلدان، من الاغتصاب إلى التعقيم القسري إلى فرض اختبارات العذرية وتشويه الأعضاء التناسلية.
كذلك تناول التقرير منع النساء من اتخاذ القرار في شأن أجسادهن من دون خوف من العنف، أو من دون الخضوع لقرار شخص آخر.

نحو نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن العلاقات الجنسية أو استخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على الرعاية الصحية

ولاحظ صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان أن "لهذا الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية آثاراً هائلة تتجاوز الأضرار الجسيمة التي تلحق بالنساء والفتيات"، ومنها "احتمال انخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقلص المهارات والتكاليف الإضافية لنظامي الصحة والقضاء".
وأشار التقرير إلى أن 56 بالمئة فقط من الدول التي شملها الاستطلاع لديها قوانين وسياسات بشأن التربية الجنسية الشاملة.
ولاحظت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم في بيان أن "نحو نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن العلاقات الجنسية أو استخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على الرعاية الصحية"، معتبرة أن هذا الواقع "يجب أن يكون موضع استنكار".
واعتبرت أن "مئات الملايين من النساء والفتيات لا يتمتعن بأي حرية في ما يتعلق بأجسادهن، ويتحكم الآخرون في حياتهن".
وأحصى التقرير 20 دولة أو منطقة لديها قوانين تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته هرباً من الملاحقة القضائية و43 دولة لا تتوفر فيها تشريعات بشأن الاغتصاب الزوجي. وأشار أيضاً إلى أن أكثر من 30 دولة تفرض قيوداً على خروج النساء من منازلهن.