ماكرون يثمن دور مصر في حل الأزمة الليبية

القاهرة - أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص باريس على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ماكرون بالسيسي اليوم الأحد ،بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

من جانبه أكد السيسي على موقف مصر الاستراتيجي الثابت في هذا السياق وجهودها القائمة في دعم الحكومة الانتقالية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، مؤكداً على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتدعم مصر دعوات إخراج المرتزقة وانسحاب القوات الأجنبية وفي مقدمتها الجيش التركي ونزع سلاح الميليشيات من ليبيا لتطهير المنطقة من خطر الإرهاب وضمان الاستقرار.

ودعا مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي في إعلان تبناه بالإجماع إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير"، مرحباً بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي قاد في أبريل/نيسان 2019 عملية عسكرية في محاولة لتطهير العاصمة طرابلس من سيطرة الجماعات المسلحة، لكنه لم ينجح في ذلك.

وقبل أيام منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة بمدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

كما توافق الرئيسان المصري والفرنسي بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدي على الأمن الاقليمي باسره.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات التنموية المتنوعة في مصر.