ماكرون يواجه زلزالا سياسيا مع اقتراب اليمين المتطرف من الحكم

باريس – راهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه في موقف صعب على حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لتصحيح المسار بعد الانتخابات الأوروبية، لكنه خسر رهانه وخرج من الدورة الأولى في موقع ضعيف جدا ومرغما على إعادة بناء صورته ومصيره السياسي في ما تبقى من ولايته المهددة بالبلبلة.

وقالت أديلاييد ذوالفقار باسيش المديرة العامة لمعهد "بي في آ" لاستطلاعات الرأي باختصار "إنه رهان خاسر" مع احتمال حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على غالبية نسبية بل ربما مطلقة، موضحة أن "إيمانويل ماكرون في مأزق في حين أنه طرح نفسه حاجزا ... منذ 2017" بوجه الجبهة الوطنية قبل أن تتخذ اسم التجمع الوطني عام 2018.

ورأى فينسان مارتينيي الخبير السياسي في جامعة نيس كوت دازور ومعهد بوليتكنيك أن حل الجمعية الوطنية "من الخطوات الأكثر تهورا في تاريخ الجمهورية الخامسة، مبنية على التوقعات الأكثر عبثية".

وعوّل ماكرون على انقسامات اليسار متوقعا أن يأتي معسكره في المرتبة الثانية بعد التجمع الوطني الذي حصل على أكثر من 34 بالمئة من الأصوات بحسب التقديرات الأولية مساء الدورة الأولى.

غير أن اليسار خاض الانتخابات موحدا وانتزع المرتبة الثانية بحصوله على ما بين 28 و29 بالمئة، مرغما الماكرونيين على سحب العديد من المرشحين في بعض الدوائر إن أرادوا قطع الطريق أمام اليمين المتطرف في الدورة الثانية.

وقال فينسان مارتينيي "هذا يسرّع حقا سقوط ماكرون، والعواقب بالنسبة له ستكون قاضية، إنه يخسر كلّ شيء".

وستتقلص غالبيته النسبية في الجمعية الوطنية من 250 مقعدا من أصل 577 حاليا إلى 60 مقعدا بحسب التوقعات الأكثر تشاؤما، وستتشكل كتلته الجديدة حول شخصيات أخرى، أيا كانت نتيجة الدورة الثانية في السابع من يوليو.

وطرح رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب نفسه بمثابة البديل، متهما ماكرون بأنه "قضى على الغالبية الرئاسية".

ولفت مارتينيي إلى أن الرئيس خسر أيضا سلطته على معسكره نفسه الذي تسيطر عليه مشاعر تتراوح "بين الغضب والكراهية" تجاهه منذ قراره المتسرع في التاسع من يونيو، وقال أحد وجوه الغالبية بمرارة "إننا غاضبون جدا".

ورأى وزير سابق أن هذه التطورات تؤذن بنهاية "الرئاسة الفائقة" التي ينتهجها ماكرون أسلوبا في الحكم منذ 2017.

وسواء اضطر ماكرون إلى التعايش مع رئيس وزراء من التجمع الوطني أو التعامل مع غالبية موسعة أو مع حكومة من الخبراء، سيكون الوضع في مطلق الأحوال مختلفا تماما عما كان عليه من قبل.

فلن يعود ماكرون يمسك بكل الصلاحيات طارحا نفسه رئيسا للحكومة وزعيما للغالبية ووزيرا في آن، يُصدر كلّ الإعلانات ويشرف على كل القرارات، بل سيكون لرئيس الوزراء المقبل شرعيته الخاصة.

ورأت ماتيلد فيليب غاي أستاذة القانون العام في جامعة ليون 3 "إن كان المواطنون صوتوا لشرعية أخرى، فهذا يعني على الصعيد القانوني أنه خسر شرعيته".

وقال أحد أوائل الداعمين لماكرون "سيواجه فترة من الضعف، والسؤال المطروح هو إلى أي مدى سيدرك ذلك ويحسن التعامل معه".

ولفت إلى أن هذه التحولات في المشهد السياسي تجري كلها قبل شهر من دورة الألعاب الأولمبية، مبديا مخاوف من أن تعم فرنسا فوضى وتظاهرات فيما أنظار العالم موجهة إليها لهذه المناسبة.

وأوضح مسؤول وسطي أن ماكرون أبدى على مدى سبع سنوات ثقة في نفسه وفي مصيره، مضيفا "إنه يؤمن بأنه يبقى في الإمكان دائما قلب الطاولة، وبأنه في الجوهر الشخص المؤهل للقيام بذلك".

وسيطرح نفسه في مواجهة الصعاب حارسا للمؤسسات والقيم الجمهورية، ولا سيما في حال تعايش صدامي مع رئيس التجمع الوطني الشاب جوردان بارديلا (28 عاماً)، ومن خلاله مع زعيمة الحزب مارين لوبن.

وسيحاول حتما استعادة مكانة في التاريخ حتى لا يحفظ منه فقط صفة رئيس ثاني قرار فاشل بحل الجمعية الوطنية بعد قرار جاك شيراك عام 1997.

وقالت ماتيلد فيليب غاي "من الممكن أن يسعى لترميم صورته خلال عام، وبعدها يعيد حل (الجمعية الوطنية) بذريعة ما، لاستعادة غالبية مؤاتية أكثر"، إذ لا يمكنه حل الجمعية الجديدة قبل انقضاء 12 شهرا.

وبعدما انتخب عام 2017 ثم عام 2022 بناء على وعد بقطع الطريق على اليمين المتطرف، لم يعد لديه في حال وصول بارديلا إلى رئاسة الحكومة سوى خيار واحد، وهو منع مارين لوبن من الوصول إلى قصر الإليزيه في 2027.

ورأى وزير سابق يعرف ماكرون جيدا أنه "سيحول حياة (المعسكر الخصم) جحيما ويحاول التموضع مجددا لتعيين خلفه".

ورأى أحد أوائل مؤيدي الرئيس أنه "إذا فشل التجمع الوطني خلال العامين المقبلين، فقد يظهر بمثابة الشخص الذي أعطى فرنسا رئيسا غير متطرف في 2027"، لكنه لفت إلى أن "اليمين المتطرف لا يفلت السلطة حين يمسك بها".

وتشير التوقعات الأولى لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية إلى أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصدون غالبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل.

ودعا ماكرون إلى "تحالف كبير" في مواجهة أقصى اليمين، وحث الناخبين على عرقلته في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية، بينما طالب اليمين المتطرّف الفرنسيين بمنحه غالبية مطلقة في الجولة الثانية.

وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام مساء أمس الأحد "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".

وأشاد ماكرون بالمشاركة الكبيرة في الدورة الأولى من الانتخابات معتبرا أنها "تُظهر أهمية هذا الاقتراع بالنسبة لجميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا أن "خيارهم الديمقراطي يلزمنا". وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.

وقال جوردان بارديلا مساء الأحد إنّ الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستجري الأحد المقبل ستكون "واحدة من أكثر (الجولات) حسماً في كامل تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة"، التي تأسست في العام 1958، مؤكدا أنّ الفرنسيين "أصدروا حكماً نهائياً".

وانتُخب 39 نائباً عن التجمّع الوطني في الجولة الأولى، بينما انتُخب 32 نائباً عن الجبهة الشعبية الجديدة.

من جهتها، قالت مارين لوبن "نحن بحاجة إلى غالبية مطلقة. وترأس لوبن كتلة نواب التجمّع الوطني في البرلمان الفرنسي كما انتُخبت من الجولة الأولى في الشمال.

وفي حال أصبح جوردان بارديلا رئيسا للحكومة، ستكون هذه أول مرّة تقود فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرّف فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان جان ماري لوبن، والد مارين لوبن، أسّس عام 1972 مع عنصرين سابقين في قوات الأمن الخاصة النازية الجبهة الوطنية التي أطلق عليها اسم التجمع الوطني في العام 2018. واختار لوبن شعارا لها في ذلك الحين شعلة بثلاثة ألوان، مثل شعار الحزب الإيطالي الفاشي الجديد.

وأُدين جان مارين لوبن، الذي كان يركز خطابه على الهجرة واليهود، عدّة مرّات بسبب تجاوزاته، وخصوصاً بعد وصف غرف الغاز بأنّها "مجرد تفصيل من التاريخ".

ومع تراجع احتمال قيام "الجبهة الجمهورية" التي كانت تتشكل تقليديا في الماضي بمواجهة التجمّع الوطني في فرنسا، بات من المطروح أن يحصل حزب جوردان بارديلا ومارين لوبن على أغلبية نسبية قوية أو حتى أغلبية مطلقة الأحد المقبل.

غير أنّ سيناريو قيام جمعية وطنية معطّلة بدون إمكانية تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل الثلاث الرئيسية، يبقى ماثلاً أيضاً، وهو سيناريو من شأنه أن يغرق فرنسا في المجهول.

وفي مطلق الأحوال، خسر إيمانويل ماكرون رهانه على حلّ الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو.

وفي المقابل، تعهّد بارديلا الذي يطمح إلى أن يصبح رئيسا للوزراء، بأن يكون "رئيس حكومة تعايش، يحترم الدستور ومنصب رئيس الجمهورية، لكنّه لا يساوم" في مشروعه الحكومي.

ويبقى أنّ الانتخابات التشريعية قد تنتج تعايشا غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي وحكومة معادية له، الأمر الذي يمكن أن يطلق شرارة خلافات بشأن صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، وخصوصاً في مسائل الدبلوماسية والدفاع.

وفي السياق، حذر رئيس الحكومة غابريال أتال من أنّ "اليمين المتطرّف بات على أبواب السلطة"، داعياً إلى "منع التجمّع الوطني من الحصول على أغلبية مطلقة".

وكذلك، أكد العضو اليساري في البرلمان الأوروبي رفاييل غلوكسمان أنّ "أمامنا سبعة أيام لتجنّب كارثة في فرنسا"، داعياً إلى انسحاب جميع المرشّحين الذين حلّوا في المرتبة الثالثة.

ومن جهتها، دعت حوالي مئة منظمة في فرنسا، من بينها جمعيات ونقابات، مساء الأحد إلى التصويت ضدّ التجمّع الوطني في الجولة الثانية. وقال الموقّعون على هذا النداء الذي صدر بمبادرة من رابطة حقوق الإنسان "يجب ألا يغيب صوت واحد في سياق هزيمة التجمّع الوطني".

ورداً على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية، أعربت منظمة "اس او اس راسيسم" (SOS Racisme) عن أسفها للتوجه نحو تطبيع صورة التجمّع الوطني والجبهة الوطنية على مدى السنوات العشرين الماضية.

وقال رئيس المنظمة دومينيك سوبو "تمّ التوضيح تدريجياً أنّه لا ينبغي شيطنة الجبهة الوطنية، وذكر عنصرية هذا الحزب وجذوره، لأنّه قيل لنا أن هذه الطريقة في مكافحة التجمع الوطني لا تسمح بالتصدي له". وأضاف "بعد أكثر من 20 عاماً من هذه العقيدة، نرى أنّها غير مجدية، فقد حقّق التجمّع الوطني نتائج هائلة".