مالطا تحضّ أوروبا على إطلاق مهمة إنسانية فورية في ليبيا

روما - حضّت مالطا الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على إطلاق "مهمة إنسانية فورية" في ليبيا للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين فيما تهز جائحة كوفيد-19 العالم وأوروبا خصوصا.

وقال وزير خارجية الجزيرة المتوسطية العضو في الاتحاد الأوروبي إّن فرق الاتحاد الأوروبي يجب أن توزع مواد غذائية وطبية بقيمة 100 مليون يورو (110 مليون دولار) على الأقل.

وجاءت رسالة الوزير إيفاريست بارتولو إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، غداة تحديد قوات خفر السواحل المالطية موقع أربعة قوارب مطاط بين ليبيا ومالطا على متنها 258 شخصا.

وأغلقت كل من مالطا وإيطاليا مرافئها أمام المهاجرين للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وأعربت منظمة "سي ووتش انترناشيونال" الألمانية عن خشيتها أنّ ينقلب ويغرق أحد القوارب التي كانت تقل 85 شخصا.

وقالت المنظمة الثلاثاء إنّ "مالطا تحرمنا من ملاذ آمن"، وتابعت "نطالب بمأوى آمن".

وقالت وكالة الإنقاذ البحرية "سالفامنتو ماريتيمو" إن المهاجرين الذين كانت على اتصال بهم يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وجاء في رسالة وزير الخارجية المالطي أنّ "الخيار الوحيد المستدام والواقعي لتجنب هذه الأزمة الإنسانية... هو أن يطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إنسانية فورية في ليبيا".

وقدّر أن "هناك أكثر من 650 ألف شخص ينتظرون مغادرة الشواطئ الليبية إلى أوروبا مع تسارع معدل المغادرة بسبب النزاع والمرض ونقص الاحتياجات الأساسية" في البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وأشارت وزارة الخارجية المالطية إلى أن تقديم المساعدة إلى ليبيا يعد "أسرع وسيلة للتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون".

وسجّلت إيطاليا رسميا 20.465 حالة وفاة جراء وباء كوفيد-19، لتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة. أما مالطا فسجلت ثلاث وفيات بسبب الفيروس.

وكانت أثينا قد أكدت لشركائها الأوروبيين استعدادها لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، ممن قد يتم ضبطهم في البحر المتوسط، على أن يتم جمعهم في مخيمات، وذلك قبيل اطلاق الاتحاد الأوروبي مطلع شهر أبريل الجاري عملية لمراقبة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مطلقا عليها اسم “إيريني” بمعنى السلام في اللغة اليونانية.

وستعتمد عملية “إيريني” في تنفيذ مهمتها على استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية ودوريات تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، مع مهام إضافية مثل رصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط ومنتجاته المكررة من ليبيا، وتدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب البشر.

وتبلغ مدة العملية عاما واحدا قابلا للتمديد، فيما قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن هذه العملية لن تحل الوضع في ليبيا، ولكنها “جزء من الحل” مشيرا إلى “أن الهدف الرئيسي من العملية هو تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ويوقول مراقبون للشأن الليبي أن رفض حكومة الوفاق وداعمتها تركيا للعملية الأوروبية من شأنه أن يقوض جهود وقف قوارب المهاجرين المتجهة نحو سواحل أوروبا حيث ستستخدم الميليشيات في طرابلس المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى ليبيا لابتزاز دول الاتحاد الأوروبي عند تضييقها الخناق عليها ومنع وصول الأسلحة إلى مقاتليها.

علاوة على ذلك تحدثت تقارير سابقة عن فرار عدد من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا من شمال سوريا إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق، من طرابلس نحو بلدان الاتحاد الأوروبي هروبا من الأوضاع المزرية التي وجدوها في ساحات القتال وعدم حصولهم على مستحقاتهم من أنقرة فضلا عن تفشي فيروس كورونا بين المقاتلين.