ماي أقرب للهزيمة في آخر معاركها على طريق بريكست

من المتوقع أن يرفض النواب البريطانيون اتفاق الانفصال المعدل الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل، ما قد يدفع ببريطانيا إلى المجهول قبل 17 يوما فقط من موعد انسحابها المقرر من الاتحاد الأوروبي.

ماي أمام آخر اختبار برلماني لتمرير الاتفاق المعدل
تنامي المعارضة للاتفاق المعدل ينذر بفوضى اقتصادية في بريطانيا
ماي تخوض آخر معاركها قبل 17 يوما من موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

لندن - قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إن السعي لتمديد المدى الزمني للتفاوض بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل التحكم في هذه العملية تحت سيطرة الاتحاد.

ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وإذا صوت النواب برفضه فإن اقتراعا آخر سيُجرى غدا الأربعاء بشأن إمكانية الخروج من الاتحاد دون اتفاق. وسيجرى تصويت آخر بشأن احتمال تأجيل الانسحاب يوم الخميس.

وقالت ماي أمام البرلمان بشأن التأجيل المحتمل "لن يغير النقاش أو المسائل التي تحتاج إلى تسوية، بل سيكون مجرد تسليم لدفة السيطرة للاتحاد الأوروبي".

وأضافت "سيقررون المدى الزمني المتاح، بمعنى أننا قد لا نحصل على ما نطلبه. قد يكون بإمكانهم أيضا فرض شروط بشأن هذا التمديد. هذا ربما يعني التحرك نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بصورة لا تفي بتوقعات الذين صوتوا من أجله أو حتى التحرك نحو إجراء استفتاء ثان".

ومن المتوقع أن يرفض النواب البريطانيون الثلاثاء اتفاق بريكست المعدل الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما قد يدفع بالمملكة المتحدة إلى المجهول قبل 17 يوما فقط من موعد انسحابها المقرر من التكتل.

ويمكن أن يؤدي رفض البرلمان مجددا لما توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي إلى فوضى اقتصادية، لأن لندن قد تواجه عندها في التاسع والعشرين من مارس/اذار احتمال الخروج من دون اتفاق من الاتحاد الذي يعتبر أكثر شريك تجاري لها، بعد عضوية استمرت 46 عاما.

وكانت ماي توجهت مساء الاثنين على وجه السرعة إلى ستراسبورغ لانتزاع تنازلات من قادة الاتحاد الأوروبي في محاولة أخيرة لكسب تأييد البرلمان البريطاني في إحدى جلسات التصويت الأكثر أهمية له منذ أجيال.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أنها حصلت على "تعديلات ملزمة قانونيا" لطالما طالب بها النواب في مسألة الحدود مع إيرلندا.

لكن النائب العام البريطاني النافذ جيفري كوكس المكلف بتقديم الاستشارة القانونية للحكومة قال إن المحاذير القانونية في النقطة الأكثر خلافا في اتفاق الانسحاب المكون من 585 صفحة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي "لا تزال على حالها".

وتعرض الاتفاق الأول الذي أبرمته ماي مع بروكسل بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل إلى هزيمة ساحقة في البرلمان في يناير/كانون الثاني مع تشكيل النواب المناهضين لبريكست والمدافعين عنه تحالفا غير متوقع.

وأعلنت مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة لبريكست في حزب ماي المحافظ والحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يوفر لرئيسة الوزراء الغالبية التي تحتاج إليها في البرلمان الثلاثاء عن رفضهما للاتفاق، الذي يرفضه كذلك حزب العمال المعارض.

وتسبب نشر كوكس لاستشارته القانونية بهبوط سعر الجنيه الإسترليني بعدما اتجه نحو الارتفاع في أعقاب إعلان ماي عن التعديلات التي تم إدخالها على اتفاق بريكست.

ويعارض أشد أنصار بريكست خطة "شبكة الأمان" بشأن الحدود مع إيرلندا والمصممة لتجنب اندلاع العنف الطائفي مجددا في إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وضغط هؤلاء على ماي لضمان حق بريطانيا في الانسحاب من الخطة أو تحديد مدتها.

لكن بروكسل اعتبرت أنها ضرورية للمحافظة على حدود التكتل الخارجية بعد بريكست.

وأفاد الحزب الوحدوي الديمقراطي في بيان أنه "لم يتم تحقيق تقدم كاف"، داعيا إلى "اتفاق منطقي".

واعتبرت موافقة الحزب الوحدوي الديمقراطي مهمة للغاية لإقناع أعضاء حزب ماي بالتخفيف من حدة معارضتهم وإما دعم الاتفاق أو الامتناع عن التصويت، لكن لا يبدو أن اتفاق ماي يحظى بالدعم في صفوف المحافظين.

وقالت النائبة المحافظة أندريا جينكنز عبر تويتر "لا شيء تغيّر ولا يزال اتفاقا سيئا ولذا لا يمكنني التصويت لصالحه".