ماي كأنها بدأت تفقد السيطرة على ملف الانفصال

لندن - كشف رفض وزير بريطاني لاحتمال بريكست بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، عن ضعف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي يبدو أنها فقدت السيطرة على هذا الملف، قبل أيام فقط من تصويت حاسم في البرلمان.

وحذّر وزير الشركات البريطاني غريغ كلارك الخميس بأن خروج بريطانيا بدون "شبكة أمان" في 29 مارس/آذار قد يؤدي إلى "وضع كارثي"، تخضع فيه المبادلات التجارية لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيقلصها إلى "حدّها الأدنى مع أقرب شركائنا"، بحسب ما قال في حديث لإذاعة "بي بي سي 4".

وتتعارض تعليقات كلارك مع الموقف الرسمي للحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماي التي لا تستبعد بريكست بدون اتفاق في حال رفض البرلمان الثلاثاء نص الاتفاق الذي تفاوضت عليه لأشهر مع بروكسل.

وهذه التعليقات دليل جديد على الانقسامات حول بريكست، بعد هزيمتين متلاحقتين للحكومة في مجلس العموم هذا الأسبوع، ما يزيد من التشاؤم بشأن تصويت البرلمان الثلاثاء حول نص الاتفاق الذي يثير استياء المؤيدين لبريكست والمؤيدين لأوروبا على السواء.

وتحدد قواعد منظمة التجارة العالمية رسوما جمركية على حركة البضائع. وتخشى الأوساط الاقتصادية تحديدا قطعا مفاجئا للعلاقات مع التكتل الأوروبي.

 وقد حذر مصرف إنكلترا بأنه سيغرق المملكة المتحدة في أزمة مع احتمال انهيار الجنيه الإسترليني وارتفاع البطالة.

وأعلنت شركة جاغوار لاند روفر الخميس إلغاء 4500 وظيفة أي ما يساوي 10 بالمئة من موظفيها وذلك نتيجة الشكوك المحيطة ببريسكت وانكماش سوق السيارات مع تراجع مبيعات السيارات بالديزل.

وعلّق متحدّث باسم ماي بالقول إن "رئيسة الوزراء قالت إن اضطرابات ستحصل في حال تحقق سيناريو الخروج بدون اتفاق ولذلك فنحن نحضّر لهذا الاحتمال من أجل التخفيف من تلك الاضطرابات".

وبمواجهة الانقسامات، دعا غريغ كلارك إلى الوحدة، قائلا "إنّني مقتنع بضرورة التوحد. علينا التحرك لتفادي بريكست بدون اتفاق لأنني أرى أننا بعيدون جدا عن أغلبية برلمانية تسمح بذلك".

وأضاف "علينا التصرف طبقا لما يعرف عليناعلى الدوام في العالم: أن نظهر بأننا براغماتيون وموثوقون".

وواجهت تيريزا ماي الأربعاء نكسة جديدة حين صوت البرلمان على تعديل يرغمها في حال رفض الاتفاق، على تقديم "خطة بديلة" في مهلة ثلاثة أيام، يمكن للنواب تعديلها.

واتهمت صحف مؤيدة لبريكست الخميس، رئيس مجلس العموم جون بركو بأنه تجاهل المشورة القانونية التي أوصته بعدم طرح هذا التعديل للتصويت.

وفي حال أدى تصويت 15 يناير/كانون الثاني إلى نتيجة سلبية، أكدت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنه تم تحديد يوم 21 يناير/كانون الثاني كموعد نهائي لتقديم السلطة التنفيذية مشروعا بديلا وليس 18 يناير/كانون الثاني لأن البرلمان لا ينعقد يوم جمعة.

وأقرّ النواب أيضا في وقت سابق تعديلا آخر على قانون الموازنة يهدف إلى تقييد قدرة الحكومة على تغيير السياسة الضريبية في حال بريكست بدون اتفاق.

واغتنم رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين الفوضى المحيطة، ليدعو الخميس إلى انتخابات برلمانية مبكرة لحلّ أزمة بريكست.

ويفضّل كوربين عقد انتخابات برلمانية مبكرة على إجراء استفتاء ثان حول بريكست وهو ما يطالب به العديد من النواب في حزب العمال.

وأضاف زعيم حزب العمال في كلمة أمام عمال مصنع أدوات كهربائية في ويكفيلد بشمال إنكلترا أنه "إذا أخفقت الحكومة في تمرير هذا النص البالغ الأهمية، فيجب إجراء انتخابات جديدة بأسرع ما يمكن"، مكررا أن العمال سيصوت ضدّ "هذا الاتفاق السيئ" الذي تنظر إليه ماي على أنه تصويت ثقة لحكومتها.

وتنظر رئيسة الوزراء في دعم تعديل قانوني طرحه العماليون، يضمن حقوق العمال بعد بريكست، على أمل أن تنال في المقابل أصواتهم لتمرير اتفاق بريكست في البرلمان، كما قال متحدث باسمها الخميس.

وتأمل ماي أيضا بأن يعود التوازن لصالحها مع محاولتها الحصول على "تطمينات" إضافية من الاتحاد الأوروبي، قد تطمئن النواب.