مباحثات عراقية كويتية لتعزيز التعاون الأمني

الكويت - أدى وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري زيارة إلى الكويت بحث خلالها مع نظيره الكويتي الشيخ فهد اليوسف سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لتأمين المنافذ الحدودية من أجل التصدي لعمليات التسلل والتهريب.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية الكويتية بأن "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل في قصر بيان صباح الاثنين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف والوزير العراقي والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد".

وتابعت أن "الشيخ اليوسف عقد اجتماعاً في قصر بيان مع الوزير العراقي والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية".

وكشفت أن الجانبين شددا على "ضرورة تعزيز التعاون الأمني بينهما لتأمين المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين، من أجل التصدي لعمليات التسلل وتهريب الممنوعات عبرها".

وأحبط الأمن العراقي خلال الأعوام الأخيرة العديد من عمليات تهريب المخدرات على الحدود الكويتية. وأشارت تقارير دولية إلى العراق تحول بعد العام 2003 إلى محطة عبور لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج.

ومن شأن هذه المباحثات أن تخفف أيضا من التوتر الذي طرأ على العلاقات العراقية الكويتية بسبب عدد من الملفات تتصدرها أزمة "خور عبدالله" الممر المائي الضيق الذي يفصل بين البلدين ويمثل أحد أبرز ملفات ترسيم الحدود بين البلدين.
ويقع خور عبدالله، شمال الخليج العربي، بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ولطالما كانت المنطقة محل نزاع بين البلدين حتى قبل استقلال الكويت عن بريطانيا في 1961، بالنظر إلى عدم امتلاك العراق سواحل طويلة على الخليج والتي لا تتجاوز 58 كلم.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أدى حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أعلى هيئة قضائية، ببطلان تصديق البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبدالله والموقعة في 2013، إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.
واستندت المحكمة الاتحادية العراقية في حكمها بإبطال اتفاقية خور عبدالله إلى عدم دستورية تصويت البرلمان على الاتفاقية في 2013، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
واحتجت الكويت على الحكم وقالت خارجيتها في بيان حينها إن "حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة" واستدعت سفير العراق لديها المنهل الصافي وسلمته مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية.