مباحثات مصرية إسرائيلية لتطوير الشراكة في مجال الغاز

القاهرة - قال بيان مشترك اليوم الاثنين إن وزير البترول المصري ناقش في إتصال هاتفي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية "الخطط المستقبلية" لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصانع مصرية لتسييل الغاز الطبيعي لإعادة تصديره.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وقال البيان إن وزير البترول المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرًار "تناولا التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي والخطط المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره."

وأضاف أن الوزيرين أكدا أيضا على "ضروة وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة."

ونقل البيان عن الملا قوله "إن تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط."

ونقل البيان عن وزيرة الطاقة الإسرائيلية قولها "مصر شريك هام لإسرائيل في كافة المجالات، حيث يُكسب التقارب الجغرافي بالإضافة إلى تشابه الخصائص البيئية هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة.. أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح في الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة".

وفي 9 مارس/آذار الماضي أعلنت مصر التي ترأس منتدى غاز شرق المتوسط، موافقة الدول الأعضاء على انضمام فرنسا كعضو في المنتدى، والولايات المتحدة بصفة مراقب.

ويضم المنتدى مصر واليونان وإيطاليا وقبرص وإسرائيل والأردن وفلسطين. وأعلن عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، في يناير/كانون الثاني 2019، وصادقت حكومات الدول الأعضاء السبع المؤسسة على ميثاق المنتدى أواخر 2020 وأوائل 202.

وكانت مصر قد أوقفت في سبتمبر/أيلول 2018 استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد إنتاجها في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في السنوات الماضية.

وعملت مصر على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المطورة، لكي تصبح مركزا دوليا مهما لتجارة الغاز وتوزيعه، في تحول من المحتمل أن يكون فارقا لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال السنوية في السنوات الأخيرة.

وحققت مصر سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الماضية، بما في ذلك حقل ظهر الأكبر في البحر المتوسط، وهو ما ساعدها على جذب المستثمرين من جديد بعد أن انسحبوا من البلاد في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى زيادة مدفوعات الديون.