مجلس الدولة يُواجه حكومة الدبيبة بمرشح لحكومة مصغرة

طرابلس - رشّح المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد المزوغي لرئاسة حكومة مصغّرة تنحصر مهامها في إدارة الانتخابات، في خطوة تأتي تنفيذا لأحد مخرجات لجنة 6+6، لكنها تشكّل إعلانا ضمنيا لسحب البساط من تحت أقدام حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها والرافضة لتسليم الحكم إلا لفريق حكومي منتخب.

وأفاد مكتب المجلس في بيان نشره الأحد على صفحته بموقع "فيسبوك" بأن "عددا من أعضاء المجلس التقوا المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي وذلك في إطار التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة".

وتابع أن "اللقاء يأتي ضمن رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع". وكان المزوغي قد ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في نهاية العام 2021.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي الأحد إحالة رئيسه خالد المشري قوانين الانتخابات المنبثقة عن لجنة 6+6 إلى المبعوث الأممي لدى البلاد عبدالله باتيلي، متراجعا عن موقفه الذي أعلنه إثر الإعلان عن مخرجات اللجنة بدعوته إياها إلى مزيد من النقاش بشأن عدد من النقاط، مقرّا بأن عمل اللجنة يعتبر نهائيا وملزما استنادا إلى التعديل الدستوري الثالث عشر.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر حسابه على "فيسبوك" إن رئيس المجلس "أحال إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا النتائج النهائية والمُلزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6".
ونقل المكتب عن المشري قوله في رسالة إلى باتيلي إن هذه القوانين "نهائية وملزمة ومرحب بها في المجلسين الأعلى للدولة والنواب"، مضيفا أنه "في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها وهو أمر بعيد الاحتمال يجب أن يتم عن طريق لجنة 6+6 المشتركة".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي قد دعا في وقت سابق إلى تشكيل حكومة مصغرة يناط بها إدارة الاستحقاق الانتخابي وهو ما أفضت إليه مفاوضات اللجنة خلال اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية.

بدوره أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الأسبوع الماضي وجود مباحثات لتشكيل حكومة جديدة تتكون من 15 وزيرا يعهد إليها الإشراف على الانتخابات وتنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن نتائج الاستحقاق الانتخابي.

ووصف تغيير الحكومة الحالية بـ"ضرورة وطنية ملحة" تحتاج إليها البلاد، مشيرا إلى أنها ستكون سلطة مستقلة تحلّ محلّ حكومتي الدبيبة والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب وتلتزم الحياد تجاه جميع الأطراف.

كما طالب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مجلسي النواب والدولة بالإسراع في تشكيل "حكومة جديدة موحدة" لإنهاء حالة الانقسام السياسي، معتبرا أن مخرجات لجنة 6+6 "خطوة مهمة" نحو إجراء الانتخابات.

لكن الدبيبة أبدى تمسكه بإدارة حكومته للاستحقاق الانتخابي، إذ أكد خلال لقائه الأحد باتيلي "استمرار فريقه الحكومي في التنسيق مع البعثة الأممية لتنفيذ البرامج الداعمة للعملية الانتخابية".

وأفاد بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على موقع فيسبوك بأن الدبيبة "أكد أن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ"، مشددًا على "أن ذلك يعد شرطًا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة".

وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي أن لجنته تشيد بجهود لجنة 6+6، معتبرا "أنها غير كافية لتنظيم انتخابات ناجحة".
وقال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين "بين 22 مايو/ أيار و6 يونيو/حزيران اجتمعت اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة لوضع اللمسات النهائية على القوانين الانتخابية في بوزنيقة. واستضافت المملكة المغربية الاجتماع".
وأضاف أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عينت فريقًا فنيًا يتألف من خبراء انتخابين وفي المجالين الجنساني والدستوري لتقديم المشورة للجنة".
وتابع أنه "في 6 يونيو/حزيران أعلنت اللجنة أنها توصلت إلى اتفاق بشأن مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والنيابية"، مضيفا "إننا نثني على جهود لجنة 6+6 باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام وإن لم تكن كافية لتسوية كل المسائل العالقة وتنظيم انتخابات ناجحة
وقال "شهدنا منذ ذلك الحين موجة من ردود الفعل المتباينة من أصحاب المصلحة الليبيين بشأن النص المتفق عليه، مما يشير إلى أن القضايا الرئيسية لا تزال موضع خلاف شديد".
والأسبوع الماضي حثّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومصر وتركيا الفرقاء في ليبيا على استكمال مسار لجنة 6+6 الليبية بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات بالبلاد.