مجلس السيادة في السودان يعين مديرا جديدا للمخابرات العامة

الخرطوم - عين مجلس السيادة الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية في السودان الخميس، الفريق ركن جمال عبدالمجيد مديراً لجهاز المخابرات العامة، وذلك بعد يومين من نجاح الجيش في السيطرة على حركة "تمرد" قام بها عناصر في هيئة العمليات التابعة للجهاز.

وقال المجلس في بيان مقتضب نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لإعادة هيكلته.

وكان عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أعلن أن مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لإعادة هيكلته.

وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة "تمرد" نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، وفق ما أعلن مسؤولون ومصادر طبية الأربعاء.

وقال المجلس السيادي إن لجنة خاصة تم انشائها لتقصي الحقائق حول أحداث الخرطوم التي قام بها أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، أدت القسم في وقت سابق الخميس أمام رئيس المجلس. 

والثلاثاء وقع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.

ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً أساسياً في قمع التظاهرات التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2018 وأدت إلى إطاحة الجيش عمر البشير تحت ضغط الشارع في نيسان/ابريل بعد 30 عاماً من الحكم.

وتعهدت الحكومة الانتقالية بالقيام بإصلاحات وهيكلة للقوات الأمنية في البلاد يكون فيها الولاء لمؤسسات الدولة لا للأشخاص باعتبارها أحد أهم المطالب الشعبية التي نادى بها المتظاهرون خلال ثورتهم على نظام البشير.

وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش النظامي ومن قوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة.

وذكر أطباء قريبون من الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير إن ثلاثة مدنيين (جميعهم من عائلة واحدة) قتلوا بالرصاص قرب قاعدة لجهاز المخابرات في جنوب الخرطوم. كما أصيب شاب بجروح.

وأعيد فتح مطار الخرطوم الأربعاء بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار. وتقع إحدى القاعدتين على مقربة من المطار.

وأظهرت مؤسسات الحكم الانتقالي بما فيها الجيش وحكومة عبدالله حمدوك تنسيقا فيما بينها من خلال التعامل مع ما جرى بالخرطوم بشكل توافقي جعلها تسيطر على الوضع في وقت قياسي.

وانتقدت قوى إعلان الحرية والتغيير التي لعبت دورا محوريا في الاحتجاجات التي أسقطت نظام البشير عملية التمرد، واعتبرتها "محاولة من النظام البائد وجيوبه في الأجهزة العسكرية والنظامية لتقويض الفترة الانتقالية".

وعبرت عن رفضها "تماما لتلك المحاولات متوعدة بالتصدي لها جميعا".

وصرح فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة الثلاثاء أن "بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح واعتبرته أقل مما يجب أن يتلقوه".

واتّهم النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو ولقبه "حميدتي"، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة صلاح قوش بالوقوف وراء "التمرد".

وقال للصحافيين إن ما حدث هو خطة وضعها صلاح قوش وعدد من الضباط.

وتنحّى قوش، الشخصية البارزة في النظام السابق، من منصبه بعد أيام من الإطاحة بالبشير. ولا يعلم مكان تواجده.