مجلس محمد خلف يناقش حقوق الطفل وسبل حمايته

أحمد فضل شبلول

نظمت وزارة الداخلية الإماراتية ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، مجلس التوعية المجتمعية السابع بعنوان "حماية أطفالنا مسؤوليتنا" والذي استضافه مجلس محمد خلف المزروعي في منطقة الكرامة بأبوظبي، وأدار الحوار فيه الإعلامي حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكُتاب العرب، رئيس تحرير صحيفة "الخليج" المسؤول.
شارك في المجلس كل من: العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، والرائد عبدالرحمن أحمد التميمي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والرائد مروان راشد المقبالي رئيس فريق عمل مشروع روبوتوك الخاص بالتحقيق مع الأطفال، وسهيلة الكندري الأخصائية في إدارة الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي.
وأكد العميد محمد علي الشحي، في حديثه خلال المجلس، أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، حيث أصدرت الدولة العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون وديمة جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها الإمارات في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل منذ نشأته إلى أن يصبح شخصاً بالغاً يمكنه الاعتماد على نفسه، وعملت على تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع في التمتع بكافة الحقوق التي يكفلها القانون دون تمييز، مع ضمان حماية الأطفال ضد أي شكل من أشكال العنف أو إساءة المعاملة.  

وتناول العميد الشحي التشريعات والقوانين الإماراتية لحماية الأطفال في الدولة؛ لأن أطفال اليوم هم أجيال المستقبل، موضحاً أن القوانين المعمول بها في الدولة قد تعهدت برعاية الطفل رعاية خاصة، انطلاقاً من الاهتمام بالأسرة مروراً بكافة شؤون الطفل الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها من أوجه الحماية.
من جانبه، تحدث الرائد عبدالرحمن أحمد التميمي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، عن دور المركز الذي تم تأسيسه ليتولى مهمة تطوير وتنفيذ المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال الذين يعيشون في الدولة أو الزائرين.
وأكد حرص المركز على وضع استراتيجيات وسياسات وممارسات لحماية الطفل وتقييم مدى التقيّد بالسياسات والإجراءات والممارسات الخاصة بالتحقيق والحماية ومعالجة الشكاوى ومؤشرات الأداء الرئيسية، والتواصل مع أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي وتطوير الشراكات والتعاون مع وسائل الإعلام، والتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والعالمية.
وأشار إلى الدور التوعوي لمركز حماية الطفل في نشر الوعي بحقوق الطفل وسبل رعايته وحمايته، وتعريف الأطفال والقائمين على رعايتهم بالإخطار وكيفية حماية الطفل منها وتدريب المعنيين للتعرف على علامات الإساءة وطرق التعامل معها.
وقال الرائد مروان راشد المقبالي، رئيس فريق عمل مشروع روبوتوك الخاص بالتحقيق مع الأطفال، إن الروبوت يهدف إلى تعزيز أمن الأطفال وسرعة كشف الحقائق في جرائم الأطفال باستخدام التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن أبرز مميزات الجهاز أنه يحوي وجهاً طفولياً محبوباً للأطفال ويتعرف على الأشخاص الذين سبق وقابلهم من خلال ميزة  (face recognition).
وأوضح أن هذا المشروع حظي بدعم من الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ووزارة الداخلية، حيث يعتبر الروبوت الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقيق في جرائم الأطفال وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون الاتحادي (وديمة)، خاصة جرائم الاعتداء الجسدي والعاطفي والجنسي.
وأشار إلى أن الروبوت يستطيع قراءة تعابير الوجه، وينطق الأسئلة المكتوبة من الضابط والموجهة للطفل من خلال شاشات التحكم وعمل الحركات اللازمة لكل سؤال، إضافة إلى عرضه الصور الموجهة للضابط من للطفل من خلال جهاز الآيباد، ويمكنه كذلك التحرك في كافة الجهات، وتمكين الطفل من اللعب بالألعاب الإلكترونية المثبتة على صدره.
وقالت سهيلة الكندري الأخصائية في إدارة الدعم الاجتماعي، إن دولة الإمارات من أكثر الدول التي تعمل على ضمان الأمن والسلامة والحماية لكل الأطفال الذين يعيشون على أرضها، وتطرقت الى القوانين التي سنتها الدولة بهذا الخصوص، والتي توفر للطفل حقوقه في مجال التعليم والصحة والأسرة والثقافة والترويح، إضافة إلى تضمنه مواد تحميه من الإساءة وسوء المعاملة والعنف والاستغلال بشتى أنواعه.

وأشارت الكندري إلى أن كل فرد في المجتمع له دور في الكشف عن حالات الإساءة ضد الأطفال، ومن واجب البالغين المحافظة على سلامة الأطفال، موضحة كيف يمكن التعرف على تعرض الطفل للإساءة أو الأذى، داعية الحضور إلى عدم التردد للتواصل مع إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في مثل تلك الحالات، حيث يتم التعامل معها على نحو عالٍ من الخصوصية والمهنية، وتقديم الاستشارات الفردية والمعالجة الاحترافية.
وتطرق الكندري إلى أنواع الاعتداء على الأطفال، ومنها الإهمال وهو الفشل في تأمين الاحتياجات الأساسية لنمو الطفل، والاعتداء الجسدي وهو إلحاق الإصابة الجسدية عمداً بالطفل أو الإهمال المتعمد والمقصود والفشل في منع الإصابات أو الضرر الجسدي عن الطفل. 
في الختام تم فتح باب النقاش حيث قام المشاركون بالمجلس بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور، وقام اللواء الريسي بتقديم درع وزارة الداخلية كهدية تذكارية إلى مجلس محمد خلف، وشهادات الشكر والتقدير إلى المشاركين  فيه.
شهد المجلس حضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والعقيد عبدالله الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وأعضاء الهيئة الإدارية في اتحاد كُتاب وأدباء الأمارات، والمثقفين والكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين وعدد من الضباط بوزارة الداخلية وسكان المنطقة.