مجموعة من الاتفاقيات في ختام لقاء بايدن بالأمير محمد

جدة (السعودية) - توصلت السعودية والولايات المتحدة إلى مجموعة من الاتفاقيات خلال اجتماعات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصل اليوم الجمعة إلى جدة بالمسؤولين السعوديين على رأسهم ولي العهد الأمير محمد.

وأصدر البلدان في ختام الاجتماعات مجموعة من الإعلانات تراوحت موضوعاتها بين سحب قوات حفظ السلام من جزيرة تيران الإستراتيجية قبالة السواحل السعودية والمصرية إلى التعاون في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة كما كان موضوع أمن الطاقة ضمن المواضيع التي تم مناقشتها.

وفيما كان الرئيس الأميركي يأمل في إقناع المملكة بزيادة إنتاجها من النفط في ظل مخاوف من شح في الإمدادات بسبب حرب روسيا في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، قال مسؤول سعودي كبير إن "القرار بشأن إنتاج النفط لا يعتمد على العواطف الزائدة أو السياسة".

ويشكل هذا الموقف الأوضح منذ أن طالبت واشنطن في الفترة التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، دول الخليج النفطية بزيادة إنتاجها لتفادي فجوة كبيرة في إمدادات النفط للعالم وفي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأميركي ضغوطا داخلية بسبب ارتفاع قياسي في أسعار الوقود في بلاده.

وفي البيان الذي صدر بعد محادثات أجراها بايدن مع كبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم الأمير محمد بن سلمان، رحبت الولايات المتحدة أيضا بالزيادات المتسارعة في إنتاج النفط التي أعلنت عنها مسبقا مجموعة أوبك+، التي تضم السعودية وروسيا.

ونص البيان على أن القوات الأميركية وقوات حفظ السلام الأخرى ستغادر جزيرة تيران التي تتمركز فيها في إطار اتفاقات تم التوصل إليها في عام 1978 والتي أدت إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ومصر. وأوضح البيت الأبيض في بيان أنّ الانسحاب سيتمّ في نهاية العام.

وتحتل تيران موقعا استراتيجيا بين السعودية ومصر على الطريق إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.

وقال البيان إن واشنطن رحبت أيضا بخطوة السعودية فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية التي تحلق من وإلى إسرائيل، وهو ما كان محظورا في السابق مع استثناءات نادرة.

وتناولت إعلانات أخرى اتفاقية حول التعاون في تكنولوجيا الجيلين الخامس والسادس للهواتف المحمولة والأمن الإلكتروني.

وأعلن بايدن بعد الاجتماعات، أنه أجرى مباحثات جيدة في السعودية تتعلق بأمن الطاقة، مضيفا في مؤتمر صحفي بجدة  "لن نترك فراغا في الشرق الأوسط لروسيا أو الصين. نحرز تقدما باتجاه تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج"، مؤكدا في الوقت ذاته "العمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات".

وقال كذلك إنه أثار مع ولي العهد السعودي قضية جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مضيفا "ما حدث لخاشقجي كان أمرا فظيعا. قلت بوضوح إنه إذا حدث أمر مماثل مجددا فسيكون هناك رد وأكثر من ذلك".

وكان تقرير للاستخبارات الأميركية ذكر أن ولي العهد السعودي وافق على قتل خاشقجي وهو ما نفته الحكومة السعودية، بينما اعتمد تقرير سي اي ايه على استنتاجات لا على أدلة قطعية. ونفى الأمير محمد أي صلة له بتلك القضية.